|
|
وكالات ـ الثورة بهذه الفقرة بدأت صحيفة لوس أنجلوس افتتاحيتها أمس متسائلة: «لكن هل مسؤولو تلك الإدارة مجرمون»؟ في البداية, رصدت الصحيفة عددا من سياسات هذه الإدارة التي تعتبر انتهاكا للقانون بدءا بالتنصت على الأميركيين دون إذن من المحكمة ومرورا بإيهام السجناء المتهمين بالإرهاب بالغرق وانتهاء برفض الامتثال لمتطلبات معاهدة جنيف. وتابعت تقول «لكن هل تجب محاكمة مسؤولين أميركيين بمن فيهم ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي ووزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رمسفيلد أم اللجوء إلى ما يشبه لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا». وقالت إنه في الوقت الذي تقترب فيه إدارة بوش من نهايتها تطالب بعض الهيئات المدافعة عن الحريات المدنية وبعض مؤيدي الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بمحاسبة من هذا النوع, بل إن هناك من ينادي بمقاضاة بوش نفسه. الصحيفة ذكرت بأنها لم تتوان في شجبها لانتهاك إدارة بوش للقانون الدولي والمحلي في افتتاحياتها, لكنها أعربت عن قلقها من ملاحقة مسؤولي هذه الإدارة قانونيا أو اللجوء لعملية كالتي لجأ لها أهل جنوب أفريقيا. وأضافت إن فضيحة الإدارة الأميركية فيما يتعلق بانتهاك القانون لم تكن مسألة فردية ذات دوافع سياسية وإنما «فشل إداري في احترام روح ونص التعهد الأميركي الخاص بالمعاملة الإنسانية للسجناء أو القانون المتعلق باحترام الخصوصية الشخصية للأميركيين». و الكونغرس ضالع مع الإدارة الأميركية في هذا الفشل, حسب لوس أنجلوس تايمز, إذ إنه إما قبل بما وقع أو قدم اعتراضات صامتة على سياسات إدارة بوش. لكن الصحيفة أشارت إلى أن كون هذا الفشل جماعيا وليس فرديا لا يقلل من مستوى فظاعته، غير أنه يوحي بأن المحاكمة الجنائية لن تتمكن من معالجة الأمر. وختمت الصحيفة بالقول إن فكرة وضع تشيني أو رامسفيلد في قفص الاتهام سواء عبر محاكمة استعراضية أو لجنة لتقصي الحقائق لن يمثل الطريقة الصحيحة للقضاء على انتهاكات هذه الإدارة أو تعويض ما لحق بالناس بسببها «ولحسن الحظ فإن المسؤولين عن هذه السياسات سيكونون قريبا جزءا من التاريخ»، على حد تعبير الصحيفة. |
|
