والمفارقة بهذا القطاع الذي لا يفرط بحقه مع كامل أرباحه استباحته لحقوق آخرين يعملون لديه وليس معه لأنه لا يؤمن بالمشاركة، وشاهدنا من ذات القطاع لكن لمرحلة التعليم الجامعي الذي قدمت الدولة ما قدمته من تسهيلات لافتتاح جامعات تكون رديفاً لنظيراتها الحكومية غير أن الواقع لم يأت ملبياً للطموح خاصة في مرحلتنا هذه التي يعاني فيها الطلاب ومدرسوهم معاً من جور بعض الجامعات سواء لجهة المقرات المختارة كبديل عن مواقعها الأساسية دون مراعاة توفر مقومات استمرار العملية التعليمية بالشكل المطلوب والمنسجم مع حجم الأقساط المقتطعة، أو لجهة براءة ذمتها تجاه كوادر تدريسية لم تتغيب يوماً عن القاعات الدرسية طوال عامي الأزمة، رغم مفاجآت الطرقات ومخاطرها، لتكون المكافأة تقديراً لجهودهم تأخير أجورهم حيناً ومنحهم إياها بالقطارة أحياناً أخرى والذريعة عدم توفر السيولة، وكأنهم يتعاملون مع أحد تجار سوق الهال لا مع مؤسسة تعليمية أبرموا معها عقوداً نظامية احترامها واجب، والالزام بتطبيقها يقتضي الحزم والحسم مع من يتذكر حقوقه ويتذاكى على حقوق الآخرين في ظرف يظنه الأمثل للتشاطر والتطاول، فهل من مقوم للأمور ومنصف للمظلوم؟‏