|
|
دمشق وممثلين عن وزارة العدل ونقابة المحامين وتمحور النقاش حول امكانية السير بتعديل القانون دفعة واحدة أم تعديل المواد الاكثر الحاحاً وخاصة المتعلقة بالمحاكم العمالية وهي المادة رقم /205/ من القانون. وفي الوقت الذي ابدى به ممثلو العمال واصحاب العمل حرصهم على التشكيلة الثلاثية للمحكمة العمالية (قاضي محكمة البداية - ممثل اتحاد العمال - ممثل أصحاب العمل) أبدت اطراف أخرى تحفظها على هذه التشكيلة التي ساهمت في تراكم الدعاوى العمالية حتى اصبحت بالآلاف،
الامر الذي الحق ضرراً بالغاً بقضايا العمال ولذلك برزت في الاجتماع مواقف متعارضة استطاع السيد الوزير ان يوفق بين اطراف النقاش مؤكداً ضرورة التوافق على ما فيه مصلحة العمال وبالسرعة القصوى وحدد اجتماعاً آخر للجنة خلال الاسبوع القادم للتوصل الى حل سليم في هذه القضية على وجه السرعة. واوضح السيد الوزير ان الامور المتعلقة بتعديل باقي المواد ضمن القانون سوف تسير وتنجز خلال فترة ثلاثة اشهر فيما لو بذلت كافة الاطراف غاية الجهد لانجاز التعديلات التي يتطلع اليها العمال والتي تخدم المطالب الموضوعية لاصحاب العمل. وفي تصريح خاص لـ «الثورة» أكد السيد الوزير أنه لابد من حسم موضوع المادة رقم /205/ من قانون العمل رقم /17/ والمتعلقة بالمحاكم العمالية ومصير المحاكم العمالية بوصفها الراهن وابقائها أم الغائها خلال المرحلة الممنوحة لأنه لا يمكن انا نقبل باستمرار تعطل الدعاوى العمالية وضياع حقوق العمال التي تنتظر الفصل أمام المحاكم. عمال الصناعات الكيماوية: شركات متوقفة وأخرى متعثرة وإصلاح القطاع العام حبر على ورق دمشق - بسام زيود: أوصى عمال نقابة المواد الكيماوية في مؤتمرهم السنوي الذي عقد بدمشق أمس ضرورة إجراء دراسة دقيقة لواقع الشركات المتوقفة عن العمل والمتعثرة وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة والمحافظة على الأيدي العاملة والاهتمام بمشروع إصلاح القطاع العام الذي تعاقبت عليه العديد من الوزارات من دون إجراء أي إصلاحات تذكر. كما طالب العمال بإيجاد آلية عمل تخفف الأعباء عن كاهلهم عند تنقلهم من أماكن إقامتهم إلى مكان عملهم بعد توقف وسائط النقل المخصصة لهم، مشددين على حماية المنشآت العامة من معامل وشركات ومؤسسات خدمية من المجموعات المسلحة التي استهدفت العديد من الشركات وعاثت فيها تخريباً ودماراً وحرقاً وسرقة لممتلكاتها وتجهيزاتها. كما أكد العمال على أهمية إلزام شركات القطاع العام باستجرار منتجات الشركات لتخفيف العبء من تراكم مخازينها وتشكيل مديريات تسويق ومنافذ بيع جديدة والعمل على عدم رفع سعر حوامل الطاقة كالفيول والغاز والمازوت نظراً لكونها مواد رئيسية في تشغيل الشركات بالإضافة إلى مطالبتهم بتشميل عمال القطاع الخاص بالمساكن العمالية أسوة بعمال القطاع العام. المفلح: ثلاث وزارات ولم يحدث أي جديد من جانبه قال السيد نبيل المفلح رئيس مكتب النقابة إن ثلاث وزارات قد تغيرت في ظل الدورة النقابية 25 ولم يحدث أي جديد حيث كنا نتمنى من السادة وزراء الصناعة السابقين أو من الوزير الحالي القيام بجولة أو زيارة ميدانية على الشركات المتعثرة لإيجاد الحلول ولكن الزيارات اقتصرت على الشركات الرابحة، وتساءل ما المانع من الالتفات إلى تلك الشركات والاطلاع على واقعها بشكل عملي وملموس. وأضاف المفلح نحن كنقابة للمواد الكيماوية لدينا عدة شركات بحاجة إلى تطوير وتحديث لآلاتها وبعضها الآخر متوقف عن العمل منذ العام 2000 مثل معمل الكبريت وطرحت عدة اقتراحات لاستثمار موقعه في مشاريع أخرى وهو وقف لدى وزارة الصناعة. وفيما يخص الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية أوضح المفلح أن الشركة متوقفة عن العمل بالكامل وهي بحاجة إلى تطوير وتحديث لطرق جديدة لصناعة الزجاج «بطريقة الفلوت» أي الزجاج المسطح وحيث تم العمل بالمشروع منذ سنوات، وحالياً هو متوقف ولم يبت بأمره بل على العكس قامت الجهات الوصائية بتبرير فترة تأخير المشروع المنتهية منذ سنتين بما يخدم الشركة المنفذة فقط من دون النظر للمصلحة العامة ولما لهذا المشروع الحيوي من أهمية. وفيما يتعلق بالشركة الطبية تاميكو أشار المفلح أنها شركة رابحة ورائدة وتنتج معظم أصناف الدواء ولكنها تعاني من المنافسة الشديدة من قبل شركات القطاع الخاص ومن المنتجات المستوردة، وحالياً متوقفة عن العمل بسبب تعرضها لعمليات السطو والتخريب والسرقة من قبل المجموعات المسلحة والتي طالت المواد الأولية والآلات والمباني واستشهد عدد من العاملين فيها الأمر الذي استدعى توقفها بشكل مؤقت. أما الشركة العامة للمنظفات سار فقد أكد المفلح أن وضعها الإنتاجي مقبول وهي تعاني من صعوبات للتسويق بسبب المنافسة من قبل القطاع الخاص وعدم اعطاء المرونة في الصلاحيات للإدارة للتصرف بعمليات البيع والشراء من المواد الأولية وغيرها. وفي الشركة العامة للدهانات أمية قال المفلح إنها شركة رابحة وإنتاجها من النوعية الممتازة ولكنها تعاني من المنافسة الشديدة وضيق مساحتها وعدم استجرار منتجاتها من قبل القطاع العام. المحافظة على الشركات والمعامل من جانبه أكد التقرير المقدم إلى المؤتمر بشقه الاقتصادي ضرورة المحافظة على موجودات الشركات والمعامل وزيادة إنتاجيتها وتخفيف الهدر ومحاربة الفساء وإيجاد طريقة لتصريف منتجاتها وإعادة تسعير تلك المنتجات لوجود خلل في تسعير المنتج النهائي إضافة إلى حل التشابكات المالية التي تؤدي إلى فقدان السيولة لدى الشركات المنتجة وتوحيد خطط الشركات التابعة لوزارة الصناعة مع باقي الوزارات وفض التداخل الحاصل بين الشركات والجهات الأخرى من حيث التمويل وتأمين مستلزمات الإنتاج. طعمة: 150 مليون ليرة خسائر تاميكو بالشهر الواحد بدوره قدم السيد كمال طعمة المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيماوية عرضاً ملخصاً عن واقع عمل الشركة والظروف الراهنة التي يمر فيها القطر وتداعيات تلك الأزمة على واقع الشركات واستهداف العمال ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم وتدمير المعامل والشركات والمصانع والكلف الباهظة التي تتكبدها هذه الشركات نتيجة توقفها عن العمل مشيراً إلى أن خسائر شركة تاميكو تجاوزت 150 مليون ليرة خلال الشهر الواحد، وأضاف إن مخزون الشركة ممن المواد الأولية تجاوز مليار ليرة وهذا يتطلب حمايته من اعتداء المجموعات المسلحة والتخريب والتدمير الممنهج. وقال طعمة تقدمنا بمشروع لإعادة دراسة تكلفة أسعار المنتج الدوائي ورفعناه إلى الجهات المختصة وعندما عرف الصيادلة والقطاع الخص قاموا برفع أسعار الدواء قبل الموافقة على السعر المقترح. القادري: تكريس ثقافة الحوار من جانبه أكد السيد جمال القادري ضرورة تكريس ثقافة الحوار وتفعيل مبدأ الرأي والرأي الآخر، مضيفاً إن استمرار الأزمة هو خدمة حقيقية لأعداء الوطن منوهاً بأهمية الحوار للوصول إلى مخرج آمن من الأزمة والتوصل إلى ميثاق جديد يحقق تطلعات ومصالح جميع شرائح الشعب السوري. وقال القادري نحن كعمال عبرنا عن تأييدنا للجلوس إلى طاولة الحوار وحل مشكلاتنا ضمن الداخل السوري وبأيدي السوريين وأشار إلى وجود أربعة مطالب عمالية أولها تأمين بيئة عمل آمنة يتمكن من خلالها العمال من الوصول إلى أماكن عملهم وبالتالي عودة الأمن والاستقرار. ثانياً التركيز على نموذج اقتصادي يناسب المجتمع السوري وخصوصيته وأن يكون مولد الفرص وليس أساساً لجمع الثروات. ثالثاً أن يكون هناك هوية للاقتصاد السوري وأن يكون منسجماً مع قدرات البلد. رابعاً إيجاد بيئة تشريعية حامية وحاضنة لهموم العمال مع منظومة قوانين تكفل حقوق العمال واستمرار دور الدولة بتقديم الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بالدور الأبوي والتعويض على جميع المتضررين، لافتاً إلى أن الاتحاد لم يقصر مع عماله بل على العكس هو يمد يد العون لهم ويضمن حقوقهم ويدافع عن مكتسباتهم التي تحققت ويعمل على تحقيق المزيد كلما سمحت الظروف. .. وعمال طرطوس: إعادة النظر بقانون طبيعة العمل وزيادة الخدمات طرطوس - عماد هولا: تركزت مداخلات أعضاء المؤتمر السنوي لنقابة عمال الدولة والبلديات بطرطوس حول ضرورة زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي لتحديث الآليات وإعادة دراسة منح الوجبة الغذائية لتشمل فئات جديدة مثل عمال محطات المحروقات والمعلوماتية والكهرباء وكافة العاملين في الدولة وإعادة النظر بقانون طبيعة العمل لكافة العاملين وزيادة اعتمادات الطبابة بسبب زيادة عمال مجلس المدينة وشمول العمال المعنيين على قانون الموظفين والمستخدمين بالطبابة المجانية. ودعا الأعضاء إلى ضرورة تأمين سيارات جديدة لدعم فوج الأطفاء وتشميل العمال بالطبابة السنية والعينية والطبابة المجانية والحوافز الإنتاجية والمكافآت والعمل الإضافي وتوسيع ملاك البلديات بما يتلائم مع توسع المدن وربط كافة محطات الضخ بالشبكة الهاتفية وخاصة المحطات البعيدة عن المناطق السكنية كما طالب العمال بصرف البدل النقدي للإجازات الإدارية وتنسيب كافة العمال إلى الصندوق التعاوني بشكل إلزامي وليس اختيارياً. ولفت الأعضاء إلى ضرورة منح كافة خريجي المعاهد المتوسطة والهندسية والمراقبين الفنيين غير الملتزمة والعاملين لدى مديرية الخدمات الفنية الاختصاص وطبيعة العمل أسوة بباقي المراقبين العاملين في المديريات الأخرى وعدم حصر استجرار الكساء العمالي بعدد محدد من شركات القطاع العام وتفعيل قانون الحصر البريدي خاصة بعد صدور قانون الترخيص الجديد الذي ينظم سوق البريد والعمل على إنشاء صندوق إسعاف المساعدين أسوة ببعض المحافظات وزيادة الملاك العددي لأمانة سر المحافظة والشؤون المدنية الذي لا يتناسب مع حجم وضغط العمل. وأكدوا على ضرورة تثبيت العمال الذين مضى على التعاقد معهم أكثر من 7 سنوات والإسراع في تنفيذ بناء مديرية المواصلات الطرقية ورفد المؤسسة بآليات لمواكبة الأعمال في المشاريع وإحداث قسم الصيانة فيه. وأكد السيد حسن شعبان أمين فرع طرطوس لحزب البعث على ضرورة التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف وتعزيز وحدتنا الوطنية وبذل الجهود لرفع وتائر العمل وتحسينه كماً ونوعاً مستعرضاً أهم المستجدات وفصول المؤامرة التي تتعرض لها سورية وتصدي أبناء الوطن لهذه المؤامرات مبيناً أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية يتضمن العديد من المبادرات والجلوس على طاولة الحوار. ولفت نزار إسماعيل موسى محافظ طرطوس إلى أن الهاجس اليومي للحكومة العمل على عودة المخطوفين مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مع مجلس الوزراء حول استمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف ومساهمة أبناء طرطوس في إرسال المساعدات إلى المحافظات الأخرى واستقبال الوافدين مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية في المحافظة مهمتها لقاء كافة الفعاليات السياسية والأحزاب وتم ترشيح عدد من أهالي طرطوس للاشتراك في المؤتمر العام للمصالحة الوطنية. مؤكداً أنه سيتم تخصيص العمال بالمساكن في المدينة العمالية وتخفيض سعر المتر المربع بحدود ألف ليرة من 16.2 ألف ليرة إلى 15.2 ألف ليرة موجهاً بعدم اغلاق أي فرن مخالف والاكتفاء بإحالة صاحب الفرن إلى القضاء لمعاقبته مشيراً إلى أن مادة المحروقات مؤمنة ويتم التشديد على الرقابة التموينية كما أن الدفعة الثالثة من تجهيزات معمل نفايات وادي الهدة وصلت وسيباشر عمله في آذار القادم. وأشار ناصر دلا رئيس النقابة إلى الخدمات التي قدمتها النقابة خلال العام الماضي وأهمها منح قروض عمالية بقيمة 126 مليوناً و845 ألف ليرة سورية وخدمات صحية واجتماعية بقيمة 9 ملايين ليرة وتكريم نحو 808 عمال وعاملات. كما أكد أعضاء النقابة أن كافة العمال ملتزمون بتطبيق البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية والجلوس على طاولة الحوار لإنهاء المؤامرة الكونية التي تشن ضد سورية بسبب مواقفها الداعمة للقضايا العربية والمقاومة مؤكدين أن السيد الرئيس أكد في خطاب النصر على إيمانه بوعي شعبه وإرادته وعزيمته للخروج من الأزمة منتصرين. |
|
