|
|
دمشق بمبلغ 100 ليرة سورية، دون أن يكون لرفع السعر هذا أي مستند قانوني أو حكومي اللهم إلا ما يبرزه الباعة من قرار خاص بالشركة نفسها. وكانت شركة المياه الغازية هذه قد لعبت لعبة بسيطة ولكنها مبتكرة في مجتمعنا، وحين قررت أن أرباحها لم تعد كافية بالنظر إلى كل ما تحققه المنتجات الغذائية الأخرى، بادرت إلى رفع سعر منتجاتها، ولكن لم تكن النتيجة على قدر آمال أصحابها، إذ إن المواطنين وفي واحدة من الحالات النادرة قاطعوا منتجاتها إلى أن اكتفت برفع ربع المقدار الذي كان مقرراً ومطروحاً في السوق لأيام بحيث لم يرتفع سعرها إلا عشر ليرات ليصل يومها إلى 80 ليرة سورية بسبب الموقف السلبي الذي اتخذه المواطن تجاه منتجاتها. توقف مفاجئ الشركة عمدت إلى وقف ضخ منتجاتها في الأسواق بشكل فوري ودون سابق إنذار ودون أن يبدي موزعوها أي تبريرات مكتفين بالقول أن هذا المشروب لم يعد متوفرا، وان كان ثمة ثقة بين الموزع والبائع يهمس له في أذنه، أن المواد لم تعد تأتي بسهولة نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، ناصحاً إياه أن يخفي ما لديه من كميات باقية من هذا المنتج حتى يستفيد من بيعه بالسعر الجديد. رأي الباعة أبو عمر بائع في منطقة المزة فيلات متصلة، أوضح للثورة أن الشركة اعتبرت رفع السعر بمقدار عشر ليرات بداية الطريق حيث بادرت بعدها برفع السعر بمقدار 20 ليرة دفعة واحدة، حتى أصبح السعر 100 ليرة لعبوة ذات الليترين والربع في حين رفعت سعر عبوة الليتر الواحد من 50 إلى 70 ليرة سورية، مشيرا إلى أن رفع السعر جاء خلال فترة أزمة الخبز التي شهدتها دمشق وانشغال الناس بقضايا أكثر إلحاحاً معيشيا من المياه الغازية. حماية المستهلك مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفي حديثها للثورة أعادت نفس التعليق المتعلق بكل ما من شأنه تحقيق الأرباح على حساب المواطن، وهو أن الوزارة تعمل قدر استطاعتها عل مراقبة الأسواق وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين للأسعار، مع متابعة شكاوى المواطنين في هذا المجال، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد المراقبين التموينيين في الأسواق غير كاف إطلاقا بسبب كثافة الفعاليات والمحال مع ما تفرضه الظروف الحالية من عدم إمكانية تكليف المراقبين في بعض المناطق والأماكن التي تشهد توترا امنيا نتيجة إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة. |
|
