|
|
دمشق وأكدت النقابة أن الرقابة التموينية تتغاضى تماما على محطات وقود القطاع الخاص بينما تدقق فقط على محطات ومراكز توزيع القطاع العام التي وحدها تبيع بالسعر الرسمي . وأوضح علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق أن النقابة التي تضم نحو 7000 عامل وعاملة في تجمعات مشتركة في دمشق وريفها لشركات المحروقات والسورية للنفط والمؤسسات العامة للنفط وللجيولوجيا وغيرها قدموا اقتراحاتهم في لقاء مع وزير النفط ومدير المحروقات لكنها لم تنفذ ، مشيرا إلى توفر المادة بنسبة مقبولة وتمنع حدوث أي أزمة لكن القطاع الخاص هو الذي يسربها ويبيعها للسوق السوداء . وقال للثورة: يفترض بالمؤسسة العامة لتوزيع المشتقات النفطية وكما يدل اسمها أن تتحمل كافة المسؤولية لايصال المحروقات للمواطنين لا أن تعهدها للقطاع الخاص لأن هناك غياباً حقيقياً للإشراف على نقلها وتوزيعها حيث تقوم صهاريج القطاع الخاص بنقل المازوت من المصافي إلى محطات وقود القطاع الخاص وطالبنا كنقابة أن تخصص النسبة الأكبر لمحطات القطاع العام ولدينا محطات تتسع لمليون و200 ألف لتر يوميا وهذه الكمية تلبي حاجة المواطن لو احسن توزيعها بينما تعطى محطة القطاع العام 20 ألف ليتر و للقطاع الخاص ضعفها 40 ألف ليتر . وأشار رئيس النقابة إلى أن المازوت كان يضخ من المصافي إلى محطة عدرا عبر الأنابيب والعمليات الارهابية خربت الأنابيب وبرزت صعوبة النقل وأصبحت عبر الصهاريج فقط لكن يجب ألا يحتكر القطاع الخاص النقل ويتقاضى أجورا عالية لأن هذه الصهاريج نفسها كانت بالأصل تنقل المادة من عدرا الى المحطات بدمشق وريفها وبعد توقف ضخ الأنابيب صارت تعمل بنقله من المصافي إلى عدرا والمفروض أن تلتزم بعملها كالسابق وتوصل المادة للقطاع العام وتأخذ أجورها المنطقية ولا مبرر لرفع أسعارها خصوصا ونحن جميعا نعيش نفس ظروف الأزمة ويفترض أن تقوم بواجبها الوطني كما كانت تعمل أيام الرخاء . وقال مرعي:محطات القطاع الخاص لاتبيع إلا القليل القليل من المادة وتهربها للسوق السوداء بينما المحطات العامة تبيعها كاملة وبسعر نظامي والرقابة التموينية تعايير (العامة) وتترك (الخاصة) والسبب معروف للجميع (؟؟) وإذا كان لديهم رد آخر فليجاوبونا كنقابة وسبق لوزير النفط أن طلب من مدير محروقات تنفيذ توصيتنا ومنذ نحو شهرين والتي تؤكد ضرورة توزيع معظم المادة عبر محطات ومراكز القطاع العام وهي قادرة على ذلك ومقابل تخفيض الكميات المسلمة للقطاع الخاص والتشديد على مراقبتها لا العكس. وكذلك الحال بالنسبة للبنزين وللغاز حيث حاجة دمشق وريفها يوميا نحو 60 ألف اسطوانة غاز والمتوفر حاليا بحدود 24 ألف اسطوانة يوميا وهي كمية مقبولة لو أحسن توزيعها بينما تذهب معظمها للسوق السوداء لنفس السبب لأنها توزع عن طريق المراكز الخاصة لا العامه وعمالنا في عدرا قادرين للعمل ثلاث ورديات لتوفير المادة وحل الأزمة بعد توفرها بشكل مقبول مابين 30 -40 آلاف اسطوانة يوميا وبالتالي يفترض توزيع كل هذه الكميات عن طريق القطاع العام وبلوائح لكل حي وتخفيض الكمية للمراكز الخاصة لأن اللجان المشرفة على التوزيع عبر هذه المراكز ثبت فشلها وفسادها فهي توزع المادة على أقربائهم وجيرانهم ومعارفهم. وخلص رئيس النقابة للقول :يفترض من الحكومة أن توزع المادة على الجميع وبعدالة تامة خصوصا بعدما أحدثت وزارة لحماية المستهلك علقنا عليها آمالاً كبيرة ولم نجد لها أي دور غير الكلام للإستهلاك المحلي فقط وحجة نقص المراقبين غير مبررة لو أراد عدد قليل من المراقبين النزهاء ضبط جميع المحطات لفعلوا الكثير وعاقبوا المخالفة منها لترتدع وتمتنع عن التلاعب تحت طائلة وقف ترخيصها والترخيص لعشرات المحطات والمراكز البديلة عنها.. |
|
