ولعل اللافت في اداء مديريات التسعير ان هناك العديد من الزيادات التي طرأت على اسعار المشتقات النفطية من «مازوت وبنزين وغاز» خلال العامين الماضيين الامر الذي انعكس زيادة على اسعار السلع والخدمات من دون ان تقوم هذه المديريات بالتسعير وفق الزيادات الجديدة على اسعار المشتقات النفطية ما سمح بموجبه للمستغلين بوضع التسعيرة التي تناسب طمعهم من غير ان يجدوا من يردعهم وباتوا لا يعيرون اي اهتمام لاعتراضات واحتجاجات المواطنين وليس على لسانهم سوى مقولة «وفروا لنا المشتقات بتسعيرة الدولة حتى نقدم الخدمات والسلع وفقها» علما ان البعض يحصل عليها بالتسعيرة الرسمية ومع ذلك يبيعونها وفق اهوائهم وعلى سبيل المثال خدمات النقل التي تجد فيها شركات النقل والسائقين يفرضون الاجرة التي يريدونها مع تخلف الوزارة عن القيام بما يقع على عاتقها مع الجهات الاخرى، وقس على ذلك الكثير من السلع والمنتجات التي لا رقيب ولا حسيب على اسعارها، وبات المواطن بين «فكي كماشة» بين من يبيعونه الخدمات وبين من تخلى عن حماية حقوقه!!‏