|
دمشق مرورا بعمليات الجني و الحصاد و التعبئة و التغليف وصولا إلى توفير بنى تحتية في المرافئ و المنافذ الحدودية البرية و البحرية و الجوية و توفير وسائط النقل و المستودعات و المخازن المبردة و المكيفة التي تتناسب و حاجات السلع و المنتجات الزراعية و تأمين كافة التسهيلات والتقنيات المناسبة. وأضاف كشتو أن تنمية وتشجيع تجارة السلع والمنتجات الزراعية والحراجية والسمكية السورية تعتبر مجالاً جوهرياً لهذا يجب العمل على منحه الأولوية للعمل على المدى الطويل انطلاقاً من أهميته كمصدر لعائدات النقد ومكوناً حيوياً من مكونات الأمن الغذائي وعاملاً أساسيا من عوامل خلق فرص العمل حيث بلغت قيمة التبادل بالسلع الزراعية السنوية عام 2010 6.290 مليارات دولار منها 2.562 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية السورية و3.728 مليارات دولار قيمة الواردات الزراعية السورية (وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية) حيث تشكل المواد الغذائية في الفترة الحالية العمود الفقري للمستوردات السورية. ودعا كشتو إلى ضرورة تأسيس جهة رسمية مختصة بخدمة التجارة الزراعية الخارجية تعمل على إزالة العقبات أمام المنتجات الزراعية السورية وفتح أسواق جديدة من خلال رصد الأسواق في جميع أنحاء العالم وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المعقودة مع دول تسمح أسواقها باستيعاب السلع الزراعية، ما يحفز الصادرات الزراعية السورية وتأمين وصولها الى أسواق أكبر وأضاف كشتو يجب العمل على التفاوض أيضاً بشأن خلق شراكة مع منتجي المنتجات الزراعية العضوية بالعالم، وإقامة قاعدة قوية يمكن من خلالها تشجيع الزراعات العضوية محلياً، والاستفادة من هذه الزراعة المتنامية والتي تدعم خلق فرص العمل وتعزز الأعمال التجارية الخارجية. كما أشار إلى ضرورة أن تولي الجامعات والبحث العلمي مزيداً من الاهتمام بتخريج كوادر فنية متخصصة بالتسويق الزراعي، قادرة على التعامل بكفاءة مع الأساليب العلمية الحديثة لتجارة الحاصلات الزراعية والتجارة الالكترونية . وأشاد رئيس اتحاد الغرف الزراعية بالدور الذي يبذله الأخوة المنتجون والصناعيون والحرفيون العاملون في قطاع استيراد المنتجات الزراعية والغذائية ،والذي ساهم بتوفير الأمن الغذائي للبلاد، مبدياً تفاؤله بواقع التجارة الزراعية السورية التي لا تزال بخير ، وصادرات وواردات سورية الزراعية والغذائية لا تزال جيدة ،مقارنة بما كان متوقعا من تراجع عام تبعاً للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. |
|