|
|
دمشق (زراعية ـ صناعية ـ سياحية ـ خدمية ..)، المعتمدة من قبل اللجنة المختصة التي تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والسياحة وهيئة الاستثمار السورية وهيئة التخطيط الإقليمي والاتحاد العام للفلاحين. وعن ضوابط ومعايير استثمار أراضي الدولة لإقامة مشاريع عليها، أكد مدير الاقتصاد والاستثمار في وزارة الزراعة الدكتور مجد أيوب للثورة، أن الموافقة شملت استثمار أراضي الدولة التي لا تزيد مساحتها على هكتار واحد للمشاريع الصغيرة بعقود استثمار يتم تنظيمها من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لديها وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم الاستثمار في الدولة لإقامة مشاريع عليها (زراعية ـ صناعية ـ سياحية ـ خدمية ..) بموجب عقود استثمارية أصولية، شريطة أن الاستثمار في أراضي الدولة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو لشركات استثمارية بناءً على طلب استثمار يتم تقديمه إلى وزارة الزراعة ـ مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي ـ من قبل المستثمر مع دراسة أولية للمشروع، على أن يتم تنظيم العقود لمدة (15 ) سنة للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد و (25 ) سنة لشركات القطاع العام والشركات العربية التي تساهم فيها الدولة، حيث تعد هذه العقود ممددة تلقائياً في حال رغبة أحد الطرفين بإنهاء العقد، أما بدلات استثمار الأراضي السنوية فيتم تحديدها بناءً على أحكام قانون أملاك الدولة حسب الواقع الحالي للأرض مع الأخذ بعين الاعتبار موقع الأرض وطبيعتها والظروف المكانية والبيئية لها، على ألا تقل هذه البدلات السنوية عن نسبة 7 % من قيمة الأرض يتم استيفاؤها اعتباراً من تاريخ تسليم الأرض، إضافة إلى نسبة 1 % من مجمل الإيرادات السنوية للمشروع تستوفى من تاريخ بدء الإنتاج. وأضاف مدير الاقتصاد والاستثمار أن بدلات الاستثمار السنوية المحددة في العقد تسدد سنوياً إلى وزارة المالية بموجب جداول صادرة عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة، على أن يقدم المستثمر تأمينات بنسبة 5 % من رأسمال المشروع تعاد له مباشرة بعد إنجاز المشروع ودخوله بالإنتاج، كما يحق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فسخ العقد مع المستثمر ومصادرة تأميناته بناءً على اقتراح الجهة التي يدخل النشاط الاستثماري باختصاصها في حال عدم اتخاذ إجراءات جدية لتنفيذ المشروع خلال مدة عامين من تاريخ استلام الأرض، كما أن الدولة غير ملزمة في هذه الحالة باستصلاح الأرض المطلوبة للاستثمار، في حين تحدد كمية المياه المخصصة للاستجرار لتغطية حاجة المشروع في المناطق التي فيها المياه والأراضي المروية بالتعاون بين الوزارات المعنية ووزارة الموارد المائية، أما حقوق الارتفاق على الأراضي الواقعة بمسارات المياه من النهر إلى أرض المشروع خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة. |
|
