|
|
الكويت وقد استحوذت مادة العقوبات على قانون الصحافة على معظم وقت لجنة الارشاد في مجلس الأمة الكويتي، حتى خرجت بتوافق يقضي برفع العقوبة إلى سبع سنوات وعشر سنوات كل من يقوم بالاساءة للأمير حتى ولو كان على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم تكن الحصانة التي يتحصن بها نواب الأمة لتشفع لهم عندما توجهوا للأمير وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي الامر الذي اعتبرته المحكمة مساً بالذات الاميرية فأصدرت أمس حكما بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة من النواب السابقين بتهمة الاساءة لامير البلاد خلال تجمع عام. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي محمد الجميع قوله عبر حسابه على موقع تويتر انه صدر حكم بالسجن على النواب خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. وتأتي الاحكام على خلفية كلمات القاها النواب السابقون الثلاثة في العاشر من تشرين الاول الماضي ادعت السلطات انها مسيئة لامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح. وكان النواب المحكومون الثلاثة والذين يعدون من ابرز الشخصيات في المعارضة الكويتية توجهوا إلى الامير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي وتم اثر ذلك اعتقالهم والافراج عنهم لاحقا بكفالة مالية الا انهم نفوا التهم الموجهة اليهم مشددين على انهم تحدثوا في اطار القانون. ويأتي هذا الاجراء بحق النواب السابقين بالتزامن مع تأييد المحكمة الكويتية العليا حكما بالسجن عشر سنوات صادرا بحق المعارض أورنس الرشيدي بتهمة اهانة أمير الكويت والدعوة إلى قلب نظام الحكم عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية أمس ان المحكمة أيدت الحكم بحق الرشيدي الذي أدين أيضا بتهمة بث دعاية مغلوطة من شأنها تلطيخ سمعة الكويت مشيرة إلى أن الحكم غير قابل للاستئناف. وحكمت محكمة ابتدائية في تشرين الاول من عام 2011 على الرشيدي بالسجن عشر سنوات وأيدت محكمة الاستئناف ذلك في أيار الماضي. وكانت محكمة كويتية اصدرت الاحد الماضي حكما بالسجن خمس سنوات على المعارض الكويتي محمد عيد العجمي بالتهم ذاتها في ثالث قضية من نوعها منذ مطلع العام الحالي. كما ينتظر العديد من المعتقلين في السجون الكويتية احكاما مماثلة. وخلال الاشهر القليلة الماضية عاقبت الكويت عددا من مستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لانتقادهم امير الكويت الذي يوصف في الدستور بأنه رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس. |
|
