|
|
مراسلون والتي تشير من خلال ما فيها من قرارات لصالح العمال أو ضدهم الى وقوع الغبن بحق مجموعة كبيرة منهم,من مكرمة السيد الرئيس المتمثلة ببيع المساكن في مدينة الثورة للعاملين القاطنين فيها لعدم وجود مساكن كافية لكل العمال آنذاك ما دفع ادارة مؤسسة سد الفرات حسب العائدية ونقابتها لمحاولة تأمين مقاسم في مدينة الثورة لتوزيعها على بقية العاملين غير المستفيدين, وبالفعل جاءت موافقة وزارة الري على تخصيص العقارين /264و 268/ في منطقة ( عايد كبير) لتوزيعها على العمال.. لكنها ألغيت لاحقاً بكتاب من السيد وزير الري لعدم جواز بيع ممتلكات الدولة وعادت الأجور بعدها الى مجاريها حيث تم تخصيص العقارين المذكورين في عام 2007 لحوالي 800 عامل. إلا أن عمال سد تشرين التابعين لمؤسسة الفرات مالياً وادارياً وفنياً وتنظيمياً حسب ما أكدوا في لقائنا معهم فوجئوا بحرمانهم من هذا المكسب بحجة أن العمال يتبعون جغرافياً لاتحاد محافظة حلب وليس الرقة متجاهلين العائدية المالية والفنية والادارية والتنظيمية كما أسلفنا لسد الفرات.. علماً بأن قسماً لا بأس به من العمال تم نقله من سد الفرات إلى سد تشرين باعتباره كادراً فنياً متخصصاً وللمصلحة العامة.. كما هو مبين في حيثيات قرارات نقلهم.. فكانت المكافأة حرمانهم من السكن في مدينة الثورة.. ومن المقاسم المخصصة أيضاً. في حين هناك قسم من عمال سد تشرين تملك مساكن في مدينة الثورة عندما تم بيعها.. ثم انتقل إلى سد تشرين وبقي محافظاً على مسكنه في الثورة كما منح سكناً وظيفياً أيضاً في سد تشرين ولازالوا قائمين على رأس عملهم حتى اليوم حسب ما أوضح أمين سر اللجنة النقابية الأخ رفعت كبة للثورة, منوهاً الى إمكانية التأكد من سجلات محاسب السكن في المؤسسة العامة لسد الفرات أو سجلات مصرف التسليف الشعبي بالثورة. وأضاف أن عدداً كبيراً من عمال سد تشرين يعمل في سد الفرات لفترات تتراوح ما بين 15-30 سنة تم نقلهم الى سد تشرين لضرورات العمل ولم يستفيدوا من السكن في حين هناك عمال في سد الفرات ليسوا على رأس عملهم منذ أكثر من ثلاث سنوات واستفادوا من توزيع المقاسم. ووجود عدد لا بأس به من العمال الذين تم تعيينهم لصالح سد تشرين حصراً ومن ثم نقلوا الى سد الفرات ليتم منحهم المقاسم .. ومنهم (م-خ) - (ع-ن) - ( ب-ح)-(ع-م)-(م-ك)و(ا-ا) كما يوجد عدد من عمال سد تشرين يملكون مساكن في الثورة حالياً ويعملون في سد تشرين ما يشير الى التواصل اليومي بالعمل ما بين الثورة وسد تشرين كما يشير الى التناقض في تطبيق القانون ومنح المكاسب بين الخيار والفقوس.. علماً بأن عمال سد تشرين وحسب ما أوضحوا للثورة مستعدون للتنازل عن المسكن العمالي المؤقت والعودة للثورة التي كانوا يعملون فيها لقاء الحصول على مقاسم دائمة أسوة بزملاء العمل الآخرين مع التأكيد على وجود مساحات كافية لكل العمال الكادحين فهل يتم انصافهم في مأوى دائم يستر عيالهم ويحقق مزيداً من الاستقرار الوظيفي. |
|
