|
|
الأمل وما نراه عكس التمنيات والقانون شبه معطل ونحن نراوح مكاننا على الرغم من حركتنا المستمرة بالمطالبة بتنفيذ القانون على أكمل وجه ولو أننا ندون أو نروي ما نعانيه لكنا نسجل أكبر تراجيديا. ولتطبيق حقوق المعوقين المنصوص عليها في القانون في التربية والتأهيل والتوظيف والخدمات الطبية الرياضية وتسهيل النقل والمشاركة في تكافؤ الفرص تم المطالبة بضرورة اصدار بطاقة معوق. وأسرع المعوقون للحصول على البطاقة بعد جولات مكوكية من فحص طبي واجراءات كثيرة حتى حصلنا على البطاقة. وعلى أساسها سيطبق قانون المعوق وهنا بدأت الدوخة الحقيقية. ( إن كنت تحمل بطاقة معوق يحق لك العمل إن وجدت الشاغر أعلن عنه وقدم اوراقك ولا سيما بعد التعديل.. الذي أكدت عليه الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل, إن القرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء حول تعيين المعوقين دون الاشتراك في المسابقات والاختبارات أو الترشيح عن طريق مكاتب التشغيل بما لا يتجاوز نسبة 4% وكان توضيح للمادة 7 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 الذي نص على تعيين المعوقين بصورة دائمة. واذا وجد الشاغر وقدم, كثر من يعتذرون إنهم لم يبلغوا بشيء والقرار ليس بحوزتهم, مع العلم عند صدور القرار يرفق بتعميم الى كل الوزارات نتمنى ألا يطول الانتظار وتلتزم الجهات المختصة بواجباتها, فنحن لم نكن نسعى لإقرار قانون يرمى في ادراج المكاتب, ويبقى تنفيذه حلما يداعب خيالنا في وقت نحترق تحت ثقل الواقع المرير. |
|
