|
دمشق فريق عمل حكومي وخاص لوضع لوائح الأسعار ومراقبتها اكد عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان القطاع الحكومي والقطاع الخاص فريق واحد ويجب العمل سوية لمصلحة المواطن والاقتصاد السوري مبينا ضرورة ان يتناسب دخل المواطن مع الاسعار معتبراً ذلك قضية استراتيجية هامة تدخل في صلب عمل الحكومة وان الجهود تنصب لتحقيق التوازن الذي يجب ان ينعكس في السوق من خلال العرض والطلب على السلع.
وشدد الدردري خلال لقائه امس ووزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي امس الصناعيين والتجار على ضرورة ايجاد السبل لتخفيف العبء عن المواطن وان الحكومة تقوم مع القطاع الخاص بتطوير سياساتها الاقتصادية من اجل سد فجوات الموازنة وان معالجة الدعم امر هام وضروري في معالجة هذه الفجوة وحتى يبقى سعر الليرة مناسبا والقدرة الشرائية للمواطنين قوية. واضاف الدردري ان التشدد لمصلحة المواطن والتاجر معا لان ارتفاع قيمة السلعة يضعف القوة الشرائية لافتا الى ضرورة السير في برنامج الاصلاح الاقتصادي ونجاح هذا البرنامج لمصلحة قطاع الاعمال ولا تراجع عن هذا الامر ولا تهاون ولا تساهل في الحياة اليومية للمواطن مهما كلف الامر. مبينا ان ليس كل التجار جشعين وليس كل الموظفين فاسدين فكما هناك تجار جشعون هناك موظفون فاسدون مشيرا الى ان التعميم في هذه المسائل تشويه لبيئة الاستثمار في سورية. ونوه الدردري الى ان للتهريب دور كبير في خسارة قسم كبير من المازوت مشيرا الى ان من 6 الى 10% من اجمالي الاستهلاك اي مليار ليتر سنويا يخرج تهريبا من سورية غير ان هناك 9 مليارات ليتر حجم الاستهلاك المحلي وان التهريب جزء من المشكلة وبالتالي يجب معالجة مسألة الدعم من كل جوانبها وايجاد الصيغة المناسبة. واكد الدردري انه بعد اسبوع من الان قبل رمضان سوف تقوم دوريات التموين بجولات على الاسواق وباعة الجملة والمفرق وتطلب ابراز فواتير البضائع فاذا كان لديه فاتورة نظامية وبهامش ربح منطقي لن يتخذ بحقه اي اجراء ومن كان ربحه غير حقيقي ويشك فيه وليس لديه فاتورة نظامية سوف يغلق محله فورا وتتابع السلسلة الى تاجر الجملة الذي لم يمنحه الفاتورة واذا لم تكن لديه فواتير سيتم ايضا معاقبة تاجر الجملة والمستورد وسيتم اغلاق محلاتهم. وشدد الدردري انه لن يكون هناك ظلم لاحد طالما يقوم التاجر بالاجراءات القانونية بتصريف بضاعته وسوف يتم اعطاء مهلة 24 ساعة للتاجر حتى يحضر الفاتورة. واكد الدردري على جملة قضايا سيتم اتخاذها لضبط الاسواق وجمعية حماية المستهلك ومديرية حماية المستهلك واتحاد الحرفيين وثانيا تشكيل دوريات مشتركة من التموين وحماية المستهلك واتحاد غرف الصناعة والتجارة وعناصر التموين لمراقبة الاسعار اذا كانت متطابقة مع المرجعية واذا كانت الاسعار مخالفة هناك عقوبة لمخالفة الاسعار وعدم ابراز الفاتورة وملاحقة بائع الجملة اذا كان مخالفاً في موضوع الفاتورة وسيتم فرض عقوبة اغلاق المحل ومصادرة البضاعة وبيعها في الاسواق. واوضح الدردري ان هذه الاجراءات ستتم بهدوء بما يكفل حماية كرامة المواطن مشيرا الى ان الحوار مستمر مع المواطن في مسألة اعادة توزيع الدعم ولن يقبل بمبررات رفع الاسعار بمسألة اعادة توزيع الدعم وقال يجب الفصل بين هذين الموضوعين ولا نريد من احد ان يقول انه رفع الاسعار لان الحكومة تريد اعادة توزيع الدعم مؤكدا انه لن تنتظر الحكومة الظروف الدولية المناسبة والاسواق العالمية حتى تنخفض اسعارها حتى يتم الحديث عن اعادة توزيع الدعم مشددا على المعالجة الحاسمة والصارمة لموضوع ارتفاع الاسعار بمعزل عن الحديث عن الدعم. لطفي :إذا حصل شطط في السلعة المحررة سنعيد النظر بتحريرها لو أن الحكومات السابقة نظرت بموضوع الدعم لما تفاقمت المشكلة الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد اكدعلى ان ارتفاع الاسعار غير مبرر وامر مبالغ فيه وله عدة اسباب منها منطقية وغير منطقية والمنطقي ما يتعلق بالارتفاع العالمي لاسعار المواد وحالة الانفتاح الاقتصادي التي تمر فيها سورية وان الارتفاع غير المبرر هو لمجرد حديث الحكومة عن اعادة توزيع الدعم موضحا ان الجميع يعترف بان الصيغة الحالية للدعم لا تؤدي مبتغاها ولا تؤدي لدعم شرائح دخلها مرتفع على حساب شرائح من ذوي الدخل المنخفضة اضافة الى موضوع التهريب وحالة العبور ترانزيت وبالتالي قرار الحكومة دراسة هذا الموضوع ضروري لا سيما ان الدعم يشوه بالمعادلات الاقتصادية ومن واجب الحكومة ان تواجه هذه المشكلة ومواجهتها برفض الصيغة القائمة وتقديم صيغة افضل حتى يصل الدعم لمستحقيه موضحا ان الحكومات السابقة كانت تؤجل الحديث عن هذ الموضوع وبالتالي لو انها نظرت فيه سابقا لما كانت هذه المشكلة تفاقمت. وشدد لطفي على ان ارتفاع الاسعار غير مبرر وناتج عما اشيع عن سحب الدعم مشددا في الوقت ذاته ضرورة تغيير ثقافة الغني قبل تغيير ثقافة الفقير. وطلب الوزير من معاونه ان يصدر تعميم لكل بائع مفرق يقدم سلعة لا يظهر السعر والفاتورة سيعاقب وان الذي يساعد على توتير المواطن ومعاناته يجب ان يعاقب وتساءل لماذا دائما المواطن هو الذي يعاني?!! وتابع د.لطفي بالسؤال كيف يطلب معاملة التاجر المخالف معاملة حسنة والمواطن (يلعن ابوه)موضحا ان حتى السلع المحررة اذا حصل فيها شطط سيتم اعادة النظر فيها . طلب ان تكون الاجراءات الرادعة غير بوليسية الشلاح يبرر: المواطن لديه عجز دائم في دخله الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة اوضح ان المواطن لديه صعوبة في تغطية نفقاتها ولديه عجز دائم في دخله موضحا ان المواطن في السابق كان استهلاكه بسيطا ويستطيع تغطيته بينما حاليا حجم الاستهلاك زاد ولم يعد دخله يغطي. واكد الدكتور الشلاح انه لا يوجد احتكار والسلع متوفرة في الاسواق وان ارتفاع الاسعار ناتج عن العرض والطلب ودخول وافدين الى سورية يشاركون المواطن السوري في احتياجاته. وطلب لحل هذا الارتفاع غير المبرر ان تقوم الحكومة بخلق مصادر لتوفير البضائع لمؤسساتها لكسر الاسعار ويجب الاعلان عن الاسعار اضافة الى التدقيق على الجودة والفاتورة والمواصفة والتشدد في هذه الاجراءات مؤكدا عدم وضع قضية ارتفاع الاسعار هي شبح العصر وتخويف الناس منه. وشدد على ضرورة ان تكون الاجراءات الرادعة التي ستتخذها الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد غير بوليسية وان تتم بطريقة لا تؤدي الى نتائج غير ايجابية في المستقبل. غريواتي : اختيار التوقيت المناسب لاعادة توزيع الدعم.. دراسة أسباب ارتفاع الأسعار وليس إلقاء الاتهامات عماد غريواتي رئيس غرف الصناعة اكد على ضرورة دراسة الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعاروعدم القاء الاتهامات بان كل التجار جشعين مشيرا الى انه كما هناك تجار جشعون هناك تجار شرفاء ونوه الى ضرورة ان تكون دراسة الاسواق دراسة واقعية مؤكدا ان دخل الفرد دون المستوى المطلوب وضرورة ايجاد التوقيت المناسب للحديث عن اعادة توزيع الدعم واشار الى وجود تهريب في مادة الحليب الوطني الى لبنان بشكل كبير أدت الى ارتفاع اسعاره لافتا الى ان موضوع الفوترة لا يساعد في تخفيض الاسعار وانما المنافسة الحقيقية هي التي تخفض الاسعار. ودعا غريواتي الى ضرورة تحديد الاسعار واعطاء هامش ربح معقول للتجار من خلال دراسة هذه الاسعار بشكل واقعي ووضع اسعار حقيقية. |
|