تبدو المصارف العامة هذه الأيام ساحة الاختبار في تحرير النشاط الاقتصادي, إذ تعول الحكومة عليها في تمويل مشاريع التنمية وجذب المدخرات المالية وتحريك الاقتصاد, في الوقت الذي تتخوف أوساط اقتصادية من أن عملية تحديث التشريعات المالية والمصرفية لا تكفي ما لم تتم مواكبة هذه الأخيرة إصلاح الخطط المصرفية ومعالجة نقاط الضعف في السياسة المالية!! عملياً شهدت المصارف العامة مؤخراً تطوراً لا بأس به في أدائها المالي مدفوعاً بالبيئة الاقتصادية المحلية الملائمة بفضل تعديل مراسيم إحداثها وإعادة النظر بآليات القروض انعكس ذلك في تقديم الخدمة الجيدة وفتح قنوات جديدة للتوظيف وفي زيادة حجم القروض والودائع.. كما أن إمكانية دخول مصارف أجنبية جديدة إلى السوق السورية جعل المصارف العامة تؤسس لامتيازات مقارنة بوضعها السابق.. لكن الخوف الآن من أن تعجز هذه الأخيرة عن مواجهة تحديات المنافسة وتحرير الأسواق مستقبلاً.‏