|
|
فوق الطاولة ولانها وعت ذلك طرحت المشروع الى الرأي العام وهذه نقطة تسجل لصالح الحكومة تعزيزا لمبدأ التشاركية.. اليوم وبعد ان شهدت الاسواق ارتفاعاً غير منطقي على معظم المواد الاستهلاكية.. خاصة وان موسم المدارس ( والمونة) ورمضان على الابواب بسبب جشع التجار وتنفيذهم للمشروع (اعادة توزيع الدعم) قبل اتخاذ القرار من الحكومة الامر الذي حدا بها إلى تأجيل الموضوع لاشباعه دراسة وتوضيحا للآلية التي على ما يبدو غابت تماما اثناء طرح الموضوع للنقاش.. والسؤال: اذا التجار استغلوا المشروع قبل اقراره ورفعوا الاسعار.. فكيف بعد تنفيذه ..?! وهنا نعترف ان اعادة توزيع المشتقات النفطية باتت ضرورة ملحة خاصة وان هذا الاسلوب وجد ليتماشى مع نظام اقتصادي قديم وضعته الحكومة وراءها .. واصبح من الضروري ايجاد اسلوب جديد يتماشى مع مرحلة نظام اقتصاد السوق الاجتماعي.. إلا أن طرح المشروع دون وضوح الآلية بشكل دقيق وضع علامات استفهام كثيرة.. وترك الكرة في ملعب الحكومة التي عليها ان تخطط قبل أن تعلن او تنفذ ..?! ثم اذا كان هدف الحكومة من اعادة توزيع المشتقات النفطية هو القضاء على التهريب نتيجة فارق الاسعار الشاسع مع الدول المجاورة فأعتقد ان سعر ال /12/ ل.س لليتر المازوت سيبقي التهريب وكأن الحكومة تقول اننا اعطينا المهربين مهلة خمس سنوات اضافية من التهريب ?! |
|
