في حال العودة إلى القانون رقم 1 لعام 2003 والذي يعالج حالات تشييد مخالفات البناء, نجد أن العقوبة التي تتخذ بحق المخالفين, تتمثل في إجبار أصحاب المخالفات بتسديد غرامة مالية تتراوح بين 25 إلى 100 ألف ليرة.. وبات من المعروف, أن هذا الرقم لايعني شيئا على الإطلاق وهو من طرف الجيبة مادام أن الأرباح تعود على هؤلاء التجار بعشرات الملايين ,من مخالفة واحدة فقط.. بمعنى أو بآخر, وقف الزحف على الأراضي الرزاعية ليس مرهونا بالقوانين ولابالقرارات والتعاميم, وإنما في ضمان تطبيقها, ومثل هذا الأمر بات أشبه بالمستحيل في ظل تسيد ثقافة الفساد واستمرارها وتفاقمها.. نعود ونقول: حتى لو كان التعميم الجديد جديا, فإن صدور -وحسب المثل الشعبي الشهير- جاء بعد خراب البصرة.‏