|
|
البقعة الساخنة ووجه الشبه بين الموقفين هو تغييب العدالة وتشويه الحقائق وتزوير وقائع الصراع للتغطية على جرائم العدوان الاسرائيلي الشامل على لبنان, والانتهاكات الفظيعة للاحتلال الأميركي بحق المعتقلين العراقيين في سجونه داخل العراق والفضائح الأخلاقية الكبيرة التي أثارتها صور التعذيب الوحشي التي نشرتها الصحافة الغربية والأميركية قبل أكثر من عامين. في لبنان ارتكز العدوان الاسرائيلي في حرب تموز 2006 على أسلوب التدمير الشامل الممنهج لكل مظاهر الحياة في المدن والقرى التي استهدفها مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً وكان من نتائجه تدمير أكثر من سبعين ألف وحدة سكنية والقضاء على جزء كبير من البنى التحتية وقتل ألف ومائتي مدني لبناني إضافة الى ارتكاب المجازر الجماعية وتهجير مئات الألوف من سكان الجنوب الى العمق اللبناني وسورية, مما اضطر المقاومة اللبنانية الى الرد على وحشية العدو الاسرائيلي بضرب مستوطناته الشمالية وبعض المناطق الأخرى في حيفا. ويجب أن نلاحظ هنا بأن المقاومة قامت بالرد على العدوان التدميري واستهدافاته الخطيرة ولم تكن البادئة في ضرب المدنيين ما يجعل الفرق شاسعاً حتى لمن لا يريدون أن يروه لأسباب سياسية بين من يبدأ بضرب المدنيين ومن يرد أذى العدو الاسرائيلي عنهم. كل هذا القتل والتدمير حدث في لبنان, ومنظمة هيومن رايتس ووتش لا تراه أو تشعر به هل تعرفون السبب..? إنه في الانحياز الأعمى لاسرائيل. وفي سجن أبو غريب العراقي حدثت أبشع مآسي العصر على أيدي قوات الاحتلال الأميركي, حيث مورست بحق آلاف المعتقلين العراقيين أشد أساليب التعذيب النفسية والجسدية من اغتصاب وشبح وصلب, وحين يتم اختزال القضية والمسؤولية عنها باتهام ضابط واحد لتصويرها على أنها قضية فردية لا مسؤولية احتلال وإدارة يأتمر بأمرها, وتقديمه الى القضاء العسكري الأميركي يتجاسر هذا القضاء على تبرئة الضابط لتبقى حقوق المعتقلين وما لحق بها من أذى وانتهاكات تهز الضمائر مغيبة تماماً في عيون قضاء غير منصف, تماماً كما جرى تغييب حقوق المدنيين اللبنانيين والانتهاكات الاسرائيلية الفظيعة لها من قبل منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الانسان. إنه الحول السياسي والعمى السياسي يصيب (دعاة حقوق الانسان والأوصياء على الحرية والعدالة الأميركية), فلا يرون هذه الحقوق إلا بتشويه الحقائق وتزوير الواقع واتهام الآخرين بالأفعال الشائنة للاحتلال. |
|
