|
|
تحقيقات والمقابلات المؤهلة لممارسة أعمال الحاسوب وتبعاته..
فكانت البداية عام 2002 وأمامهم تلال من السجلات الصفراء التي أكل الدهر عليها وشرب, تعود إلى زمن تأسيس السجل المدني السوري في العام ,1922 وأوراق تحتضن المعلومات اللازمة لكل مولود في قطنا, ومنتقل إلى رحمة الله ,ومتزوج, وأعزب, ومطلق, هكذا نقل إلينا أولئك المؤتمتون معاناتهم وما آلت إليه حالهم, اتصلنا بالسيد حسن الجلالي معاون وزير الداخلية فأكد أنهم نقلوا السجلات والأوراق إلى الحواسب وأتمتوا أمانات الشؤون المدنية, وصار بإمكان أي مواطن الحصول على المعلومة المطلوبة عن سجله المدني من أي مكان في قطرنا بعد أن تم ربط السجلات بشبكة معلوماتية للاتصالات متصلة بالمحافظات كافة, من خلال مركزها الرئيسي في الشؤون المدنية بمدينة دمشق, ولم تعد هناك حاجة لسفر المقيم مثلاً في دمشق إلى مقر سجله المدني للحصول على قيد نفوس أو غيره من الأوراق الشخصية, سهر أولئك المتعاقدون الليالي, وبذلوا الغالي والنفيس, لإنجاز عملهم, تحملوا ساعات العمل المضنية والطويلة فداهمتهم أمراض الفقرات الرقبية والقطنية وأذية العيون.. اكتسبوا الخبرة, وأضافوا لمعارفهم الكثير الكثير, وصاروا خبرات وطنية يصعب التخلي عنها.. إلا أن آمالهم تحطمت وأحلامهم تكسرت عندما علموا بحاشية السيد رئيس مجلس الوزراء المسطرة على كتاب السيد وزير المالية رقم 5051/11/43 تاريخ 24/شباط القاضية برصد الاعتماد لرواتب المذكورين للعام 2008 فقط وعدم إمكانية توزيعهم للجهات التي تحتاج إليهم لأن هذا أمر لا يجوز قانوناً.. نحن مع السيد رئيس مجلس الوزراء بأن توزيعهم لا يجوز قانوناً ومع موافقته على رصد الاعتماد لرواتبهم, وخاصة أن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 818 المؤرخ في السادس والعشرين من شهر شباط الماضي, والذي قضى بتشكيل اللجنة المركزية لتنفيذ آلية العمل المعتمدة لتوزيع قسائم الدعم الحكومي لمادة المازوت بموجب البطاقة العائلية برئاسة السيد حسن الجلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية مدير عام الأحوال المدنية أحمد رحال ومدير المعلوماتية في الشؤون المدنية منى المصري ومدير الشؤون المدنية بدمشق الأستاذ أحمد قاسم. واللجان الفرعية في المحافظات برئاسة السادة المحافظين وعضوية كل من قادة الشرطة ومديري الشؤون المدنية التي ستعمل على إحداث مراكز التوزيع وتسمية اللجان وتنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع القسائم والإشراف على حسن سير العمل في المراكز المحدثة في المحافظات, واستعانة اللجنتين بمن ترياه لإنجاز عملها. هذا القرار يحتاج إلى عمل هؤلاء المتعاقدين فلم لا تلحظ الجهات المعنية إمكانية تثبيتهم? بعد أن أمضوا هذا الكم من سني الخدمة والخبرة, وتعمل على توفير الاستقرار لهم ولعائلاتهم لينعموا بحياة هانئة وعيش حر كريم. وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب التشغيل أكدت لهم أن فرصتهم بتأمين وظيفة قد خسروها بعد تعاقدهم الذي بني على خطأ, لأن من يرشح من قبل مكاتب التشغيل لا يرشح لعمل مؤقت أو عقد عابر, بل كان حرياً بتعيينهم وكالة.. وخاصة أنهم من ذوي الخبرة وزادوها أكثر فأكثر بعد عملهم على مدار ست سنوات مستمرة في أعمال الأتمتة والحاسوب التي تحتاجها أعمال وآليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم ,818 فهم ا لأقدر على مواكبة سيرورته وديمومته وخبراتهم هي الوحيدة القادرة على تنفيذ آلية العمل المتعمدة لتوزيع قسائم الدعم الحكومي لمادة المازوت بموجب البطاقة العائلية, أوليس هم من لقن الحاسوب, وأتمت,وأنجز المشروع القومي لتطوير السجل المدني وتحديثه. وأكد السيد وزير الداخلية خلال اتصالنا معه أن السيد رئيس مجلس الوزراء يعمل جاهداً وفق الأسس القانونية لمعالجة موضوع تمديد التعاقد مع العاملين في المشروع المذكور, حيث أمّنَ مبلغ 182 مليون ليرة بعد إجراء المناقلة من الاعتمادات الاستثمارية لعام 2008 ونقل 2 مليون من بنود الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الداخلية ومبلغ 80 مليوناً من بنود الاعتمادات الاستثمارية لقوى الأمن الداخلي وإضافة مبلغ 100 مليون من الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية. وهذا مبين في كتاب وزارة المالية رقم 5051/11/43 تاريخ 24/2/2008 وسنعمل على التمديد لهم سنة أخرى للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم. أخيراً: الحلول كثيرة لمعالجة مشكلات هؤلاء الذين اكتسبوا الخبرة وأتقنوها وقد طرحت الصحف الزميلة بعض هذه الحلول آملين أن يصل كل ذي حق إلى حقه. |
|
