|
|
حديث الناس إن ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء تحت قبة مجلس الشعب من أرقام تدفع بنا جميعا للوقوف عندها, وعند الإجراءات التي يفترض أن تتخذ لتجاوز ( حالة) العجز الحاصلة في الموازنة العامة, هذا العجز إنما هو نتيجة لعدة أسباب أهمها أن أسعار النفط في العالم قد تجاوز سعر البرميل الواحد أكثر من (110) دولارات, وأن سعر الليتر الواحد من المازوت استيرادا يكلف الدولة(50) ليرة سورية, وإننا نستهلك نحو (10) مليارات ليتر سنويا كلفتها (400) مليار ليرة سورية, وإن الدولة تغطي يوميا من تلك المادة ما مقداره مليار ومئتي مليون ليرة سورية ما بين سعر الاستيراد والمبيع للمواطنين. والشفافية التي تحلى بها رئيس مجلس الوزراء دفعته لذكر بعض أرقام المخالفات التي حصلت عام ,2007 ففي مجال البناء أشار إلى وجود(19500) مخالفة ضبطت ولم يطبق عليها القانون رقم (1) المتعلق بمخالفات البناء.. وشفافيته دفعته للقول بأن المعنيين بمتابعة هذه المخالفات لم يطبقوا القانون, ناهيك بوقوفه عند مخالفات التموين التي لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال مرتكبيها. إذا نحن أمام إجراءات سوف تتخذها الحكومة هذه الإجراءات قد لا ترضي الكثيرين, لكنها في الوقت نفسه تضع حدا للمتاجرين والجشعين من التجار والباعة. ونعتقد جازمين أن ( سلة) الإجراءات التي وعدت الحكومة بإصدارها, والتي من ضمنها الزيادة المجزية للأجور والرواتب ستسهم في وضع (حد) الكثير من التجاوزات والمخالفات التي كانت تتم في السابق, إضافة إلى أن هذه (السلة) ستضع الجميع..أمام مسؤولياتهم الوطنية والإخلاقية.. ونعتقد أيضا أن هذه (السلة) ستضم الكثير من الإجراءات ليس فقط في مجال المخالفات والأسعار, إنما في مجال القضاء وتقصير مدد الدعاوى فيما بين المحاكم( البداية والاستئناف والنقض)إضافة للإجراءات التي تتخذ بحق المهربين بحيث يعاملون معاملة أولئك الذين يتاجرون بالمخدرات. كل ذلك كما قلنا سيسهم في إنهاء (حالة) الفلتان الحاصلة في السوق, ومن قبل الكثيرين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون.. إن الشفافية التي تحدث بها رئيس الحكومة تسجل له, لأن المسألة لم تعد تطاق, ولابد من وضع الحلول النهائية لكل التجاوزات والمخالفات. |
|
