ولا المطالبة العلنية بمنع المنافسة واحتكار المنتج من جانب الشركات المحلية, وإنما نؤيد هذه الشركات بمطالبها المشروعة التي تقضي في مراقبة مستورداتنا من هذا المنتج والتأكد من جانب الحكومة فيما إذا كانت بعض هذه المنتجات قد دخلت السوق المحلية بطرق مشروعة, فالأمر الذي كان ملاحظاً منذ النصف الثاني من العام الماضي وإلى الآن, أن أسواقنا باتت تغص بأصناف لا حصر لها من السيراميك والأدوات الصحية, وتطرح بأسعار مغرية ومنافسة نتيجة افتقادها للمواصفة والجودة التي تطالب بها هيئة المواصفات والمقاييس, وبلغة أشد وضوحاً إن المنتجات التي نعنيها تدخل أسواقنا ضمن تسميات عربية مع أنها تعود أساساً إلى بلدان آسيوية مثل الصين وغيرها, أي أن بلد المنشأ ليس عربياً, وحسب ما تردد في أكثر من منبر إعلامي محلي فإن منتجات مثل السيراميك والغرانيت تروج على أنها من بلد عربي, مع أن هذا البلد العربي لا يوجد فيه أي مصنع للسيراميك أو الغرانيت والسؤال: كيف تدخل هذه المنتجات ومن يراقبها.. ومن يضمن جودتها?!‏