ومن ضمنها المناطق العشوائية المحيطة بجرمانا, سعياً وراء صوغ مخططات تنظيمية من شأنها مستقبلاً تأمين الخدمات السليمة لهذه المناطق من خلال رعاية حكومية مباشرة, مثل هذه الخطوة تعتبر جبارة ولافتة, وسوف تسهم في إعادة النسيج العمراني الصحيح للمناطق المحيطة بالعاصمة, لكن وعلى الرغم من هذه الحقيقة, كان يفترض أن تكون هذه المبادرة مسبوقة بإجراءات وتدابير حاسمة لجهة تفعيل القانون الذي يمنع تشييد المزيد من السكن المخالف, إذ من غير المعقول السعي لإعادة تأهيل بعض المناطق المخالفة, وننفق الفواتير المالية العملاقة المستجرة من خزينة الدولة كي تعود هذه الجهات ذاتها مستقبلاً, لتأهيل مناطق جديدة, ليبدو المشهد كما لو أننا نراوح في المكان.‏