|
العقارية وهو الأمر الذي يجعل المعلومات المتداولة عرضة للاجتهاد والتغييرات الخاطئة إلى جانب تشويش وإرباك الرأي العام, ففي خبر تم مؤخراً تداوله وبكثافة, إن محافظة دمشق أنهت الإجراءات المالية لعقد تطوير وتحديث مصوّر مدينة دمشق بمساحة تبلغ 50 ألف هكتار ويشمل المصوّر توسع المناطق الحيوية للمدينة بدءاً من سهل يعفور باتجاه جديدة عرطوز وقطنا, وجزء من الغوطة الشرقية وصولاً إلى مشارف عدرا.. عند الحدود التي أتينا على ذكرها تنتهي التفاصيل الأساسية في الخبر والسؤال: ما المقصود بتعبير تطوير وتحديث أو توسيع المناطق الحيوية? وما المهام التي ستقع على عاتق 3 شركات فازت بالمناقصة التي طرحتها محافظة دمشق?!. حقيقة إن الغموض هو الوضوح الوحيد الذي يحيط بمثل هذه التفاصيل, فبعض العبارات على سبيل المثال أيضاً تقول إن توسيع المناطق الحيوية للمدينة سوف يشمل بعض أجزاء الغوطة الشرقية ما يعني برأي البعض أن مساحات زراعية كبيرة قد تكون مهددة بالإعدام, وهو الأمر الذي لا يمكن تأييده أو مباركته مهما كانت الأسباب والمسوغات التي تستوجب هذا الإجراء, لأنه وببساطة يتنافى مع الجهود والنوايا الحكومية التي تعد في الحفاظ على ما تبقى من مساحات خضراء أو ما تبقى من الغوطة بعد تشييد مساحات واسعة منها لصالح السكن المخالف, وانطلاقاً من هذه الاستنتاجات والتي نعتقد أنها في مكانها فإن على محافظة دمشق إغناء أخبارها بمزيد من المعلومات التوضيحية التي من شأنها وضع النقاط على الحروف وعدم الوقوع بأي لغط محتمل. |
|