|
|
دمشق فقد طالت هذه القرارت 12 مشروعاً,قام المستثمرون بتقديم طلبات لإلغائها,بعد أن كان هؤلاء المستثمرون اعتزموا على تشميلها بقانون الاستثمار,لإقامتها في ريف دمشق, وحلب, وحمص, وحماة, واللاذقية, وطرطوس. وأقرت قرارات الإلغاء هذه بتكليف لجان من وزارات الاقتصاد,والتجارة والمالية,والمديرية العامة للجمارك,لتدقيق مستوردات هذه المشاريع التي تمت في ظل تشميلها بأحكام قانون تشجيع الاستثمار,على أن تطبق الأحكام القانونية,والأنظمة النافذة على هذه المشاريع الملغاة في هذا الشأن واشترطت القرارات,أن يقوم أصحاب المشاريع المذكورة بتسوية أوضاع المستوردات,وتسديد مايترتب عليه من اشتراطات تجاه الجهات المعنية خلال فترة تمتد من ثلاثة الى تسعة أشهر. كما طالت قرارات الالغاء أيضاً 47 مشروعاً آخر- تم الغاؤها بقرار واحد-حيث لم يتخذ أصحابها أية اجراءات جدية تنفيذية بشأنها,وهي مشروعان في ريف دمشق. واللافت للانتباه حجم الإلغاءات الضخمة في محافظة حمص,حيث تم الغاء ثلاثين مشروعاً دفعة واحدة في هذه المحافظة,وذلك لمستثمرين كثر أما في حلب فقد ألغي مشروعان وفي حماة ألغي مشروع واحد. أما في ادلب,فقد تلت محافظة حمص في حجم الالغاءات التي وصلت الى أحد عشر مشروعاً و في طرطوس فقد اقتصر الإلغاء على مشروع واحد . هذه السبع وأربعون مشروعاً,والملغاة لعدم جدية أصحابها بالتنفيذ,ولعدم اتخاذهم أية اجراءات الى الآن,رغم أن تشميل هذه المشاريع بقانون الاستثمار كان قد تم منذ عام 2004 أوعز قرار الإلغاء بتكليف لجنة من وزارات الاقتصاد-أيضاً- والمالية والنقل,ومديرية الجمارك لتدقيق المستوردات التي حصلت في ظل التشميل,واسترداد كافة المزايا والاعفاءات على أن يقوم أصحاب العلاقة بتسوية أوضاع المستوردات,وتسديد ما يترتب عليهم من اشتراطات تجاه الجهات المعنية خلال فترة تمتد من ثلاثة الى تسعة أشهر أيضاً. |
|
