|
|
دمشق وتفضي الاجراءات الى اعتماد كل شركة تأمين موجودة في السوق -وتريد أن تعمل في عقود التأمين الالزامي - مكتب خاص يصدر بوالص التأمين الالزامي عن طريق الكمبيوتر,وليس من خلال معقبي المعاملات في البوليصة بحيث يكون للمواطنين حرية اختيار الشركة ودون أي تلاعب أو دفع عمولة على اصدار الوثائق. وتأتي هذه الضوابط على خلفية المصارعة بين الشركات حيث شكلت العقود الالزامية للسيارات الملعب الكبير لشركات التأمين التي لم تتجاهل هذا المنتج المثالي لجهة منتجات تأمينية أخرى,فبدأت باستمالة عملاء المؤسسة العامة السورية للتأمين بأساليب غير صحية,ما أدى الى نوع من المضاربة والسمسرة بين الشركات وأحدث ارباكاً في السوق نجم عنه الكثير من الأخطاء والسلبيات لا تزال تداعياتها حاضرة في السوق ,وكان آخر سيناريوهاتها تضييق بعض الشركات على قانون السير الجديد. فهناك من قدم اغراءات مع العقد الإلزامي أو رفع سقف التأمين أو خفض مبلغ التأمين وهناك من لجأ للأبواب الخلفية كأن يترصد للزبون حتى أن بعض الشركات نادت على عقود التأمين قرب مديريات النقل حيث تسجل السيارات ويرجع مدير هيئة الإشراف على التأمين د. عبد اللطيف عبود الفوضى التي اتسم بها عمل الشركات الى أن عقود السيارات الإلزامية في العقود الأكثر سهولة ودخلاً بالنسبة للشركات باعتبارها إلزامية على أي مواطن يريد تجديد رخصة سيارته في حين تحتاج العقود الأخرى كعقد تأمين الممتلكات أو العقد الهندسي أو عقود تأمين الحياة الى الكثير من الوقت والجهد. في المقابل ترفض شركات التأمين وصف ما حدث بالأخطاء الفادحة كون السوق السورية ما زالت حديثة وهي ما تحتاج الى ضوابط وإجراءات تفضي الى تنظيم العمل في هذا الإطار.. وكانت هيئة الإشراف على التأمين عملت على إعادة تقييم شركات التأمين وشجعتها على العمل خارج مظلة التأمينات الإلزامية من خلال تحديد نسبة 45% للعمل في مجال عقود السيارات باعتبار أن السيارات ليست المجال الحقيقي للعمل ولا سيما التأمين الإلزامي. وتتساءل هنا شركات التأمين لماذا لا يسمح للشركات أخذ حصة جيدة من عقود التأمين الإلزامي طالما أن التأمينات الإلزامية تشكل نسبة 50% من حصة المؤسسة السورية للتأمين ?!..... في حين تعتبر شركات أخرى أن نسبة 45% نسبة عادلة وستؤدي مع الوقت الى محفظة تأمينية متوازنة. يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين كان قد توصل الى اتفاق يقضي بإحداث مجمع مشترك لإيرادات التأمين الإلزامي على السيارات يضم جميع الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار حجم أعمال كل شركة بالإضافة للعمل على وضع تصور لبوليصة تأمين موحدة ومعتمدة من قبل جميع شركات التأمين بما يتفق مع النظام والقوانين الخاصة ومنها قانون السير والقانون المدني.. لكن حتى الآن لم يتضح إذا كان هذا المجمع سيرى النور أم سيحل الأزمة مستقبلاً? لكن اللافت للنظر أن شركات التأمين ترى أن هذا القرار لا يصلح لتنفيذه على أر ض الواقع .. وبحسب تعبيرها يجب ترك السوق مفتوحاً.. (وكل شركة وشطارتها). |
|
