|
دمشق بتسديد فارق سعر المازوت بين السعر المحلي له وسعره عالميا في المنافذ الحدودية أثار منذ ان اخذ طريقه الى التطبيق الفعلي ردود فعل متباينة على المنافذ الحدودية وخاصة مع لبنان, وأثير لغط كبير حول ذلك مع احتجاج من اصحاب الآليات بعدم دفع فارق سعر المازوت العالمي والذي حددته اللجنة الاقتصادية بسعر 49 ليرة سورية لليتر الواحد اعتبارا من 1/4/2008 ولمعرفة تفاصيل وماهية هذا القرار التقينا نبيل السيوري مدير عام الجمارك الذي اوضح قائلا: لا يوجد فرض رسوم جديدة على الشاحنات المغادرة لسورية او الداخلة بل على العكس تم تخفيضها حيث كان يسمح للسيارات الشاحنة باخراج كمية 1200 ليتر مازوت يستوفى عليها فارق سعر المازوت العالمي الآن تم اعادة تحديد الكميات المسموح باخراجها وفقا لتوصية اللجنة الاقتصادية ووفقا لسعة الخزان الاساسي للشاحنة وبذلك اصبح هناك تخفيض في فارق السعر وبالكمية, واضاف السيوري إن القرار المذكور يشمل جميع المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة الاردن ,العراق,تركيا,لبنان وان الغاية من هكذا قرار حماية هذه المادة المدعومة من الدولة من جهة والتي هي حق للشعب السوري وانهاء طريقة قياس سعة المازوت بالخزانات للشاحنات المغادرة عن طريق السيخ المدرج او مايسمى بالمازورة وهذا الاسلوب كان مجالا للتلاعب من قبل الجميع مضيفا انه علينا الانتهاء من هذه الطريقة المتخلفة. |
|