هذه المشكلة المزمنة (القضية) التي تستفحل يوماً بعد يوم تابعناها مرات عديدة مع مجلس المدينة دون جدوى وردّاً على سؤال رئيس مجلس المدينة القاضي محمد زين عن الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة حاضراً ومستقبلاً قال إن المدينة اتخذت كافة الإجراءات لناحية وضع الشاخصات الدالة على عدم رمي الأنقاض تحت طائلة الغرامات والحجز بالإضافة إلى كتب الحجز للسيارات المخالفة والتي عددها بالعشرات والتي لم ينفذ مضمونها مضيفاً أن المدينة تسعى لتأمين مكب للأنقاض بالتنسيق مع المحافظة علماً بأنه تم اعتماد موقع لرمي الأنقاض في فترة سابقة وهو مقالع معمل الإسمنت ولكنه لم يفعّل نظراً للمسافة البعيدة التي يتوجب قطعها للوصول اليه والسؤال متى تتم معالجة هذه القضية التي تؤدي لهدر المال العام إضافة للتلوث البصري والمعاناة المرورية؟‏‏