هذه الهموم والقضايا وهذا الواقع للعمال كان من صلب اهتمام المؤتمر وعلى رأس الأولويات وهي بلا شك تحتاج إلى معالجة فاعلة وحلول سريعة كي لا تتفاقم وتتسع، وبالتالي تصبح تداعياتها أكبر وأشمل، ومن هذه المطالب العمالية تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالعمال والتي تشكل نقطة انطلاق نوعية في تحسين الواقع المعيشي والحياتي للعمال، فهناك مجموعة من القوانين والتشريعات لم تعد مناسبة أو حتى منطقية مع تغير الظروف والأوضاع بشكل كبير جداً ومنها ما مضى عليه هذا الحال، منها على سبيل الذكر لا الحصر منح التعويضات للعاملين التي لا تتناسب أبداً مع الواقع ولم يعد أي مبرر لبقائها على ما هي عليه خاصة التعويضات المتعلقة بالعائلة (تعويض الزوجة - الأولاد) وغيرها التي تعطى على أساس راتب العام 2013 وجميع هذه التعويضات محكومة في هذا القانون والتشريع..!!‏