|
|
على الملأ على الرغم من المساعي الكبيرة المبذولة خلال السنوات الاخيرة في تحسين واقع شبكات الطرق داخل المدن وخارجه. وربما كان العرض الذي قدمه مدير ادارة المرور ذا انعكاسات مؤثرة على اعمال وانشطة كل من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومساعي المحافظين ونقابة المهندسين وغيرهم للارتقاء بواقع البنى التحتية ومحاولة الوصول الى تنفيذ شبكات طرقية بمواصفات عالية تؤدي الى تحقيق السلامة العامة. وباعتقادي ان العلاقة ما بين الثقافة المرورية وطرائق استعمال المركبات والسير بها وفقاً لأنظمة السلامة يشكل المحور الاساسي لتنفيذ قانون السير الذي سيدخل حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر. إذ إن الانسان محور الاهتمام , ومن المفترض البحث في الوسائل التي تحد من الخسائر البشرية التي تزيد عن ثلاثة آلاف شخص في العام. وامام هذا الرقم المخيف لا ينبغي الوقوف مطولاً بانتظار تحسن واقع البنية التحتية, ومحاولات الارتقاء بالوعي المروري لدى جميع المواطنين, اذ لابد من الوصول الى اتخاذ اجراءات صارمة, وصياغة آليات تضمن تنفيذ هذا القانون. وبعيداً عن الواقع الحالي فإن الصورة المأمولة تبشر بكثير من الخير في ظل السعي الواضح لوضع معايير موضوعية عبر استخدام التقنية الحديثة في تحديد المخالفات واقرار الغرامات, الأمر الذي يمنع كثيراً من التجاوزات من جهة, ويقلل من الدور الشخصي لشرطة المرور واتهامهم ببعض حالات التحيز. جهود الداخلية وحدها لا تكفي إنما ينبغي تضافر جهود الجهات كافة, وهو ما اتضح من خلال تشكيل اللجنة العليا التي تضم جميع الجهات الفاعلة والمؤثرة, والأيام القادمة ستظهر القدرة على التصدي لتنفيذ قانون حضاري يضمن السلامة ويقلل الخسائر. |
|
