|
|
الكنز فعندما يدفع المواطن (موظف مثلاً) اكثر من نصف راتبه لتسديد قيمة فاتورة الكهرباء (بعيداً عن دعم نظام الشرائح المتدرج) فهذا بالتأكيد يؤثر على معيشته وقدرته على النهوض باعبائها. بداية اعتقد انه لا احد يقف ضد نظام الشرائح او ضد الاسعار الجديدة ككل لكن الاشكالية الكبرى في الغاء هذا النظام (الدعم) بمجرد وصول الاستهلاك لاكثر من 2000 ك.واط ليدفع المستهلك حوالي الخمس ليرات لكل ك.واط. فالكثير من الشقق السكنية العادية والتي يعيش اصحابها حياة عادية بعيدة عن مظاهر الترف نلاحظ ان استهلاكها من الكهرباء يقترب من ال 2000 ك. واط وبالتالي هل من المعقول ان يدفع رب الاسرة حوالي عشرة الاف ليرة ثمنا للكهرباء ثم هل يجوز ان يحرم المستهلك من حق تدرج الشرائح مباشرة لمجرد تجاوز استهلاكه 2000 ك.واط ولو بمقدار كيلو واط واحد وبالأخص ان مناطق كثيرة من البلاد لا يتم فيها قراءة العداد بدقة وبمواعيد محددة وهذه اشكالية اعتقد ان وزارة الكهرباء تدركها جيدا لتأتي الزيادة في العداد غالباخاضعة لابتزاز بعض الجباة او لتأخر يوم واحد عن قراءته فيقفز المؤشر فوق ال2000 ك.واط. من حق وزارة الكهرباء ان تحافظ على الطاقة الكهربائية من الهدر والاستخدام في المكان غير المناسب ومن حقها ايضا ان تفرض اسعارا خاصة لمن يستخدمها للترف ولكن ان يتساوى اصحاب القصور والفيلات والمسابح والمعامل والمطاعم والنوادي بأصحاب الشقق السكنية فهذا باعتقادي فيه ظلم كبير الا اذا اعتبرت وزارة الكهرباء ان الاجهزة الكهربائية التي باتت تستخدمها اي اسرة عادية هي ضربا من الترف. وما نخشاه ان وزارة الكهرباء تريد ان تحمل فاقد الكهرباء من السرقات والمخالفات على المواطنين المشتركين النظامين وهنا ندعو الوزارة لاعطاء جميع المواطنين كمية محدودة من نظام الشرائح ثم بعد هذه الكمية تفرض السعر المتبقي وايجاد الية دقيقة لقراءة العدادات كي لا تزداد اساليب الاحتيال والسرقات . |
|
