|
|
حديث الناس هذا المرسوم الذي جاء نتيجة مطالبة بعض الطلبة ورغبتهم بإعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً بناءً على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن أو وليه ووفق سلم التصحيح المعتمد. طبعاً هذا المرسوم إنما جاء كما قلنا لينصف الطلبة الذين يتقدمون باعتراضاتهم على نتائجهم اذا كان هناك خطأ مادي في ورقة الامتحان، وكما علمنا من التربية أنه قد حصل طلاب كثر على تعديل لنتائجهم وبنسبة تصل إلى اثنين بالألف من عدد المتقدمين في الدورة الامتحانية الأولى، فما بالنا اذا تم إعادة تصحيح مادة معينة يختارها الطالب، فهذا يعطي اطمئناناً لطلبتنا حول حصولهم على ما يستحقونه من درجات قياساً للإجابات الموجودة في أوراق إجاباتهم. هذا يقودنا إلى مسألة أخرى تتعلق بالامتحانات الجامعية التي فيها ما فيها من ممارسات خاطئة لبعض الأساتذة ، فالأسس التي يتعامل بها أساتذة الجامعات حول الامتحانات وكأساس لمعايير نجاح الطلاب، باعتقادنا هي أسس غير منطقية، وتخضع لأمزجة أستاذة المقررات، تلك الأسس التي هي في أغلب الأحيان تكون عثرة أمام مستقبل العديد من الطلاب المقبلين على التخرج. فبعض المعلومات تتحدث عن أن بعض أساتذة الجامعات يحددون سلفاً نسبة النجاح دون الرجوع إلى إجابات الطلاب ، وهذا باعتقادنا خطأ فاحش يرتكبه غالبية الدكاترة، الذين يعتبرون أنفسهم فوق كل الشبهات، ناهيك بالأساليب الأخرى التي يتبعها البعض منهم والتي يكون لها أكبر الأثر في رسم مستقبل الكثير من الطلاب. فما نشير إليه يطرح مسألة على غاية الأهمية ألا وهي مسألة التوصيف الوظيفي لإستاذ الجامعة وهذا ما أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء عند مناقشة لجنة الاستيعاب حيث قال وبالحرف الواحد: « لابد من تقييم كامل للأساتذة والجامعات ووضع رؤية للتطوير الإداري والموارد الذاتية «. ونعتقد أن لدى رئيس الحكومة رؤية حول أساتذة الجامعات عندما يؤكد على إجراء عملية تقويمية لهم. وهذا بالضرورة يقود للسؤال : هل هذا الأستاذ هو كفء لشغل هذه الوظيفة التي يشغلها . . ؟ وبالتالي هل هم من المتمتعين بالسلوكية الوطنية التي تبعده عن كل الشبهات. . ؟ . ونحن عندما نقول ذلك لأننا نسمع الكثير من الاحاديث عن الكثير من هؤلاء الدكاترة الذين يتعاملون مع امتحانات الطلاب حسب أمزجتهم الخاصة، أو حسب أمور أخرى قد تسيء ليس للدكتور نفسه إنما لنظامنا التعليمي الجامعي، خاصة وأن لغطاً كثيراً يدور الآن حول الشهادات الجامعية عندنا. فما دمنا أمام هكذا معضلة لابد وأن يكون هناك اقتراح من وزارة التعليم العالي بصدور مثل هكذا مرسوم بإعادة تصحيح مادة امتحانيه يشعر الطالب أنه كان متمكناً من إجاباته، تماماً كما في الشهادة الثانوية، ويكون هناك إنصاف للكثير من الطلاب الذين يحملون أكثر من مقرر ولأكثر من دورة امتحانية، وهذا ينصف الطلاب عند بعض أساتذتهم . |
|
