|
|
دمشق وأشار حمدان إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لتشجيع المشاريع الاستثمارية، ولا سيما الصناعية منها حيث تم العمل على تخفيض الرسوم الجمركية في هذا المجال من 20% إلى 5%، كما خفض المرسوم رقم 172 لعام 2017 الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية لتصل إلى نسبة 2.5%، أما القانون 19 لعام 2017 فقد أعفى الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد، والأهم من ذلك أن القوانين الضريبية السورية تمنح حسومات ضريبية وديناميكية لا يستهان بها. من جهته أشار السفير بانوماريف إلى أهمية الصناعات الثقيلة في بلاده وتطورها، معلناً عن رغبة المستثمرين البيلاروس الاستثمار في سورية، وأنه يطلب باسم الحكومة البيلاروسية إعفاء المشروع المقدم من قبل مصنع «ماز» البيلاروسي من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات من قبيل التشجيع، علماً أن هذا المشروع يتضمن إنشاء مركز لتجميع الشاحنات والجرارات، مبيناً أن الحكومة السورية وقعت مؤخراً مع الجانب البيلاروسي عقداً لاستيراد 200 باص بمواصفات أوروبية وبشروط ميسرة لصالح وزارة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى 157 شاحنة لصالح وزارة الاشغال العامة. ونوه حمدان من جهة أخرى بمشروع القانون الجديد للاستثمار الذي تعده الحكومة السورية، والذي يراعي انطلاق عملية إعادة الاعمار، مؤكداً أن هذه الرسوم الجمركية البسيطة لا تشكل عائقاً أمام الاستثمار إذا ما قورنت بالتسهيلات الأخرى التي تمنح للمستثمر ومنها النقل والطاقة واليد العاملة، طالباً في هذا المجال زيادة القطع اللازمة للمعمل مستقبلاً والتي ستصنع في سورية إلى 40%، داعياً إلى تبادل المنتجات بين البلدين، مشيراً إلى أهمية المنتجات الزراعية السورية وجودتها ولاسيما الحمضيات منها . من جانبه بين فواز اسعد مدير الجمارك العامة بعض الامور الجمركية المتعلقة بالاستيراد. |
|
