|
|
مراسلون وتم تدريبهم واعدادهم وأصبحوا من ذوي الخبرات، ثم صدر المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2005 والمتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة، وكان الأمر اللافت أن الملاك حلّ مشكلة عدد من العاملين وبقي /54/ عاملا خارج الحسابات دون أن يجدوا حلا لمشكلتهم بسبب إغفال الملاك للفئة الثالثة علما أنها موجودة بالقانون الأساسي رقم /50/ العاملون الآن في حيرة من أمرهم فهم استطاعوا بعد تقديم عدة شكاوى تمديد عقودهم لسنة 2009 وبعد ذلك يجهلون مصيرهم فهم مهددون بالفصل حكما. الدكتور صلاح اسماعيل المدير العام للهيئة العامة لمشفى أباظة بالقنيطرة يقول: في المراحل التأسيسية لافتتاح المشفى عام 2003 تم التعاقد مع 54 مستخدما من الفئة الخامسة بناء على القانون رقم /1/ لعام 1985 وقبل صدور الملاك العددي للمشفى بموجب المرسوم رقم /4/ لعام 2005، الذي حدد خلافا للقانون بأن يكونوا من الحاصلين على شهادة المرحلة الاعدادية أو ما يقابلها.. و بعد طلب الاختبارات أصبح هؤلاء العاملون دون تثبيت.. علما أن القانون /50/ أقر وجوب حضور شهادة المرحلة الاعدادية فقط للفئة الرابعة اضافة الى الخبرة ويطبق بعد عام 2011 ..إلا أن الملاك العددي للهيئة اشترط وجوب هذه الشهادة للفئتين الرابعة والخامسة اضافة الى غياب الفئة الثالثة من الملاك مما حرم هؤلاء العاملين من أحقية التعيين على الملاك وبصدور القانون /17/ لعام 2008 بتوحيد الهيئات العامة الصحية نأمل تصحيح الخطأ الوارد في الملاك وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2005 .. رغم أن ادارة الهيئة لم تدخر جهدا في ايجاد وسيلة لتثبيت العاملين وذلك عبر مخاطبة الجهات المعنية وإمكانية تعديل الملاك ، إلا أن كل ما استطاعت الهيئة أن تقدمه هو رصد الاعتمادات المالية اللازمة لهؤلاء العاملين لاستمرارية التعاقد معهم. |
|
