|
|
البقعة الساخنة ومعظم هذه الدعاوى رفعت من قبل جمعيات حقوقية عراقية ضد رامسفيلد والشركات الأمنية الأميركية التي مارست القتل العمد بحق العراقيين وعلى رأسها «بلاك ووتر»، وسيكون هذا الرقم مرشحاً للتصاعد ضد بوش وديك تشيني وجميع طاقم إدارة بوش مع كل فضيحة تظهر للعلن ، مسرحها العراق ،وضحاياها أطفاله وشيوخه ونساؤه، وأبطالها أصحاب الرؤوس الحامية من المحافظين الجدد في واشنطن. ولعل السؤال الذي يلقي بظلاله على مثل هذا الأمر هو: لماذا لا نسمع من المحاكم الأميركية والدولية توجيه أي اتهامات الى هؤلاء باعتبارهم مجرمي حرب رغم أن جرائمهم أثناء الغزو وبعده لا تعد ولا تحصى وهي موثقة بالصور والوثائق والأدلة وما أكثرها والتي لا تقبل الشك أبداً؟!. إن الاجابة عن هذا السؤال المهم لا تحتاج الى عناء لمعرفتها،فالجميع من قضاة ومن مراقبين ومواطنين يعرفون جرائم المحافظين الجدد والجميع يدركون تماماً ما حل بالعراق على أيدي هؤلاء من قتل ودمار وخراب أدى الى انهيار مؤسسات هذا البلد وتهجير شعبه وحرمانه من الحرية ومن أبسط مقومات الحياة. لكن مع كل أسف تظل العدالة الأميركية مستيقظة فقط لتطبق معايير «الحق المزعوم» على كل من يعارض مصالح الولايات المتحدة ،ونائمة لتدفن معالم جرائم اقترفها رامسفيلد وأمثاله لأن هذه المحاكم هي من نتاج المؤسسة ذاتها التي تحكم أميركا!! ahmadh@ureach.com |
|
