|
أسواق كما باقي المحافظات السورية ارتفاعاً حاداً وكبيراً في أسعارها ولا سيما خلال ستة الشهور الأخيرة شملت جميع المواد, وتجاوزت نسبة ارتفاعها من 35 لتصل إلى أكثرمن 100% لبعض المواد باستثناء مادة الاسمنت والتي استقر سعرها مؤخراً في السوق الحرة على 7200 ل.س خلال فصل الشتاء, وهذا يعود إلى قلة الطلب في هذه الفترة من العام. فمثلاً الحديد فقد ارتفع مؤخراً بشكل جنوني وبشكل تدريجي ليصل سعر الطن من الحديد الروسي إلى أكثر من 41 ألف ل.س بعد فترة على استقرار سعره على 35 ألف ل.س, بينما ارتفع سعر الطن من الحديد السوري والمصري من 32 ألف ل.س ليصل إلى 39.500 -40 ألف ل.س. كما كانت نسبة ارتفاع مادة الشريط الناعم (شريط التربيط) 100% حيث ارتفع سعر الربطة وزن 25 كغ من 1000 ل.س لتصل إلى 2000 ل.س بينما ارتفع باكيت مسمار البناء وزن 5كغ من 180 ل.س إلى 240 ل.س. كذلك لم تسلم مواد الرمل والبحص اللازمة للبناء من الارتفاع الحاد في أسعارها بالرغم من إنتاجها المحلي, بالإضافة إلى صعوبة تأمينها باستمرار بعد توقف بعض الكسارات في ريف دمشق والتي تعتبر المصدر الأساسي لمحافظة درعا من هذه المواد, وارتفاع أسعارها من 300 ل.س للمتر ليصل حتى 600-650 ل.س, فقد كان سعر السيارة من الرمل أوالبحص سعة 10 متر يتراوح ما بين 3500-4000 ليصل سعرها حالياً إلى 6500 - 7500 ل.س من البلوك والبلاط والسيراميك فمثلاً ارتفع سعر البلوكة 20سم من 18 ل.س إلى 21 ل.س وقياس 15 سم من 13 إلى 16 ل.س وأسعار السيراميك ارتفع سعر المتر من 20 إلى 50 ل.س. كما ارتفعت أجور جبالات الباطون من 250 إلى 400 ل.س للمتر, أضف إلى ذلك ارتفاع مواد الإكساء من مواد كهربائية وصحية ودهانات وغيرها والتي تراوحت نسبة الارتفاع فيها ما بين 20-50% ولا سيما للمواد الكهربائية حيث ارتفعت ربطة شريط كهربائي من 250 إلى 850 ل.س والتيب الكهربائي من 60 إلى 85 ل.س للكيلو, بينما ارتفعت أسعار المواد الصحية بنسبة 25-50% فسعر المتر من البواري البلاستيكية ارتفع سعرها من 115 إلى 145 ل.س بالإضافة لارتفاع أسعار الخلاطات والمواسير والحنفيات وغيرها, بالمحصلة فإن هناك صعوبة ومعاناة يواجهها المواطن ولا سيما لأصحاب الدخل المحدود في تأمين سكن بسيط يأويه وأولاده جراء هذه الموجة الحادة للأسعار, والسؤال: هل من إجراءات وحلول للخروج من هذه الأزمة أم ترك المجال مفتوحاً أمام التجار في زيادة الأسعار كما يشاؤون دون ضوابط رادعة?!! |
|