|
|
حديث الناس على الشيوع والتي يصعب افرازها ودوره في الحد من مخالفات البناء التي شيدت دون ضوابط ورقابة ولم تشكل ايرادا للوحدات الادارية بل هي اذا كانت قد ادخلت النفع لجيوب حفنة من المتواطئين فقد شكلت في الوقت نفسه ارهاقا كبيرا على الوحدات الادارية في توفير البنى التحتية لها فان لقرار السماح ايضا العديد من الثغرات التي لم تتجاوزها التعليمات التنفيذية بل كانت قاصرة في معالجة الموضوع. كما غيره من القرارات والقوانين التي تصدر لتبسيط الاجراءات وحل الاشكالات فتأتي التعليمات التنفيذية غير مستوفاة للشروط وتضطر الجهات المعنية لاصدار اكثر من نصوص للتعليمات لان السرعة والارتجال غالبا ما تكون وراء الوقوع باخطاء كبيرة والتي تتحول على ارض الواقع لساحة نزاعات وخلافات بين المواطنين وتسهم بتورط المهندسين والمختصين بارتكاب اخطاء بمنح تلك الرخص. فالابتزازات بين المالكين من اهم العقبات اضافة لتاريخ اعتماد الملكية قبل عام 2003 وعدم السماح لمن حصل على رخصة على الشيوع وقام ببيع حصة سهمية من العقار المرخص ان يستكمل ترخيصه كون الملكية جديدة , كما ان تقسيم العقارات بين المالكين حسب قيمة الجزء من العقار تسبب خلافات من حيث موقع الجزء من العقار(واجهة ام حشوة) وإذا ما تقدم احدهم باعتراض فتوقف الرخصة وعدم امكانية دمج الحصص التي لا تحقق الحد الادنى مع غيرها لتبقى معلقة, ومن الاشكالات عدم الاكتفاء بموافقة الجوار المحيطية لموقع الرخصة واحيانا العقار يملكه مئات المواطنين مما يدفع البعض ابتزازاً مهددا بسيف الاعتراض كما ان الفرصة متاحة للتلاعب بالاملاك العامة من حدائق ومرافق ملحوظة بالتنظيم. والسؤال :لماذا لا يتم تسهيل اجراءات الافراز وتبسيط المعاملات او اصدار تعليمات واضحة ومتكاملة لا تفسح المجال للابتزاز او التعطيل او الاخطاء..!! |
|
