|
من البعيد و في بعض المناطق والأحياء الريفية البعيدة عن المدن الكبرى قد يزيد الر قم عن (عشرة أشخاص ) . و في حال الأخذ بحقيقة الرواتب و الأجور والتي لا تزيد عن ( 10 ) آلاف ليرة , فإن رب الأسرة قد لا يتمكن من تأمين سوى بعض الحاجات الأساسية من المأكل والمشرب في أحسن الأحوال . أي فيما لو تمكنت الأسرة السورية من تأمين خبزها اليومي الى جانب أساسيات أخرى مثل اللبنة و الزيتون و بعض أصناف الخضار , و هي بالضرورة ستعجز عن تأمين ما يلزمها من لحوم أو مصاريف الطبابة و التعليم وحاجات أساسية أخرى استهلاكية و غير استهلاكية. قد يقول البعض , إن المشكلة في سورية ليست في الازدياد السكاني و إنما في انعدام توزيع الثروة بشكل عادل . و في عدم القدرة على استثمار الموارد بطرق سليمة و صحيحة مثل هذا الرأي لا يمكن نفيه في ضوء ارتفاع أعداد المحسوبين على خط الفقر , .. و لكن ما نعنيه هو ضرورة استشراف آفاق المستقبل في ضوء ما يتوفر من ثروات و ازدياد أعداد السكان . و الأخذ بتجارب و دروس الكثير من دول العالم التي تمكنت ليس فقط من إحداث شيء من التكافؤ بين طرفي المعادلة .و إنما في الحفاظ ما أمكن على وتائر محددة من النمو السكاني , مقابل قفزات نوعية في الموارد .. و باعتقادنا أن مثل هذه المعادلة ما زالت قاصرة أو غير حاضرة في بلدنا , انطلاقاً من بعض الأرقام التي تؤكد , بأن ثمة هوة قد تظهر مستقبلاً ما بين تزايد عدد السكان والموارد المتوفرة . ففي الوقت الراهن , هناك معاناة فعلية من ندرة مياه الشرب , وبعض المناطق الزراعية يهجرها أصحابها نتيجة تراجع الهطل المطري .. لهذه الأسباب و سواها , لا بد من صوغ سياسات جديدة قادرة على استشراف المستقبل لجهة إحداث التوازن ما بين السكان و الموارد .! marwan j @ dreach. com |
|