|
|
تحقيقات وأشيدت به صروح من يد المعمار الدمشقي في استانبول التركية ووحدها دمشق القديمة التي تستظل بورد الياسمين ويعبق شذاها بأشجار النانرج التي تزين فسحات بيوتها الدمشقية رائعة الجمال تبقى الأجمل والأبهى بين مثيلاتها.
وحي الحمراوي في دمشق القديمة له المكونات التراثية نفسها والنسيج العمراني ذاته لكنه يفتقد إلى العناية اللازمة والبنى التحتية التي تجعل من أبنيته متينة غير قابلة للانهيار على رؤوس ساكينها كما هو الحال الآن وكما شاهدناه عياناً. ومشكورة جهود السيد رئيس مجلس الوزراء الذي دعا منذ أكثر من عامين إلى اجتماع عقده عنده ناقش فيه مع عدد من الوزراء والمستشارين موضوع الحي واتخذ معهم مجموعة من القرارات لم تنفذ حتى تاريخه. ولأن المسألة لا تحتاج إلى مزيد من التأجيل كان لابد لنا من تذكير المعنيين بما توصلوا إليه من قرارات علها تنقذ الحي ومساكنه إن تجسدت أمراً واقعاً، فالقاطنون هناك من أصحاب ذوي الدخل المحدود في معظمهم وجلهم لا يستطيع ترميم بيته وفق الطرق المطلوبة وعلى نفقته الخاصة إن لم تسارع محافظة دمشق إلى مد يد العون إلى هؤلاء لإنقاذ ما يمكن انقاذه، تماماً كما فعلت بين عامي 1986 و1989 حين قامت بترميم بعض المنازل. وليس الترميم وحده ما يشغل بال السكان بل الاستملاك الذي طال حيهم منذ ما يقارب الخمسين عاماً وسؤال واحد يرددونه على الدوام وهو إذا كانت الغاية من بناء مشروع سوق للصاغة (سبب الاستملاك) قد ذهب أدراج الرياح فلماذا لا يتم إلغاؤه وتطبيق القرارات المتخذة بشأن حي الحمراوي على أرض الواقع.
الاستملاك لم يحقق أهدافه وعن الأسباب التي دعت إلى استملاك حي الحمراوي وعدم إيلاء ترميمه الاهتمام اللازم حدثنا المهندس أمجد الرز مدير مدينة دمشق القديمة قائلاً: إن حي الحمراوي مستملك منذ العام 1960 والمحافظة هي التي تقوم بعمليات الترميم فيه كونه يتبع لملكيتها، أوافقكم الرأي بخصوص عمليات الترميم الحالية تجري دون أي دراسات كوضع عمود خشبي وسط إحدى الغرف الذي يشكل خطراً على القاطنين وسوف نتابع الموضوع من خلال دائرة الصيانة المسؤولة عن تلك المنازل، مشيراً إلى أن حي الحمراوي استملك سابقاً لأغراض سياحية لكن تلك الأهداف لم تتحقق، ويتم حالياً تشكيل لجنة لمعرفة كيفية توظيفه، وفيما يتعلق بإلغاء الاستملاك قال حقيقة إن إشارة الاستملاك وضعت بمرسوم ورفعها يكون بمرسوم أيضاً. مخطط توجيهي لدمشق القديمة صدر المخطط التوجيهي لمدينة دمشق القديمة والكل يعقد آمالاً كبيرة على ذلك فما الذي سيحققه هذا المخطط؟! لقد صدر المخطط التوجيهي الأولي ويتضمن جرد كافة الفعاليات الموجودة ضمن المدينة القديمة سواء أكانت تجارية أو سياحية إضافة للمطاعم والمحال كما حددت المناطق، فهناك منطقة الحريقة على سبيل المثال منطقة تجارية بحتة ولا يوجد فيها أي مسكن ولكي نحد من انتشار المطاعم في دمشق القديمة حددنا محاور سياحية وتجارية لكي يتسنى لتلك الأحياء إدخال بعض الخدمات الضرورية ونهدف من ذلك تخديم السكان وحصولهم على احتياجاتهم اليومية، أما المطاعم فقد منعت منعاً باتاً ضمن الأحياء السكنية واقتصر وجودها على المحاور التجارية كشارع مدحت باشا فهو محور تجاري - سياحي، وهناك محاور ثقافية وأخرى دينية وثقافية. وأضاف المهندس أمجد أن هذه المحاور تمت دراستها بموجب دراسات متكاملة من قبل جامعتي دمشق وحلب استمرت قرابة أربع سنوات وبعد ذلك تم تصديقها من قبل وزارة الإدارة المحلية ليصار إلى تنفيذ الدراسة، كما أصدر وزير الإدارة المحلية قراراً يقضي بمنع إحداث أي مطعم على المخطط التوجيهي قبل عرضه على لجنة مبدئية مشكلة من قبل مديريات البيئة والسياحة والآثار والمدينة القديمة، وذلك لمعرفة فيما إذا كان المطعم المزمع استثماره يحقق الشروط المطلوبة. ولابد من الاعتراف بأن المطاعم الموجودة حالياً هي حالة قائمة ولدينا قرابة 100 مطعم سويت أوضاعها فنياً وبقي هناك الترخيص الإداري، ولدينا ما نسبته 55? من المطاعم مرخصة إدارياً والباقي تم توجيه إنذارات بحقها لمدة عام، وهي المدة التي حددها التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لتسوية أوضاعها وإلا ستغلق ولا يمكن لأي مطعم يحتوي على أي مخالفة فنية أو غيرها أن يستمر بالعمل وذلك حفاظاً على الطابع العمراني للعام 1931. ملامح البيت الدمشقي هل تغير أعمال الترميم ملامح البيت الدمشقي القديم..؟ يجيب المهندس أمجد قائلاً: قطعاً لن تتغير الملامح والذي يتغير هو المطبخ فقط أما المنزل فيبقى على حاله ومن المهم جداً أن يحافظ المنزل على طابعه الدمشقي القديم من حيث وجود الفسحة السماوية - الليوان - القاعات.. ومن الضروري أيضاً المحافظة على ترتيب البيت الدمشقي وألا يكون هناك تجاوزات على المشرقة والفسحة السماوية وأن تبقى الارتفاعات ذاتها وأن يبقى الشكل الأساسي للمنزل. البنى التحتية لابد من الاعتراف بأن البنية التحتية مهترئة ومتهالكة وآخر تصريح رسمي بشأنها كان بتاريخ 1936 ولا نزال نستعمل قنوات عثمانية وفرنسية ورومانية، وقد بدأنا بدراسة البنية التحتية منذ العام 1996. وحالياً نفذنا شارع مدحت باشا بالكامل وشارع الأمين وقد تم تغيير كامل البنية التحتية من أنابيب لشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي وإزالة الكابلات الكهربائية بحيث أصبحت جميعها تحت الأرض، كما وضعنا خطة مستقبلية لاستيعاب كافة الاحتياجات والتوسعات مستقبلاً وهذا الأمر ينطبق على كامل البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف.. وغيرها. وأشار إلى أن دراسة البنية التحتية لمدينة دمشق القديمة كاملة ومتكاملة ومنتهية أيضاً وبقي لدينا التنفيذ ونتجه حالياً باتجاه النقاشات والست رقية ولاحقاً بقية المناطق مثل (العصرونية - حارة الفنانين - جادة باب توما..) وحسب الإمكانيات المادية من المتوقع أن ننهي مشروع الصرف الصحي في حيي الشاغور الجواني والجورة. إلا أن المشكلة الكبيرة التي نعاني منها هي في النقّاشات والست رقية حيث نعتمد على المضخات الموجودة تحت الأرض والتي تعمل على مدار الساعة من قبل مؤسسة الصرف الصحي وبالتعاون مع محافظة دمشق والمدينة القديمة كحل إسعافي إلا أنه لابد من العمل على الحلول النهائية وقد أكدنا سابقاً أن الدراسة منتهية وجاهزة والحلول الإسعافية هي التي أثرت على عملنا كثيراً وبشكل سلبي، وسنباشر خلال الشهر القادم بتنفيذ المشروع في النقّاشات والست رقية، علماً أن العمل بالنقّاشات حساس جداً حيث الحارات ضيقة والأعماق كبيرة. اليونسكو وضعتها على قائمة التراث العالمي هل هناك نية فعلية لإلغاء الاستملاك عن حي الحمراوي وغيره من الأحياء المستملكة وما الإجراءات التي اتخذتها محافظة دمشق؟ في المحافظة أجابنا المعنيون من خلال اطلاعنا على محضر الاجتماع المنعقد في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2006 لمناقشة موضوع حي الحمراوي في دمشق القديمة واتخاذ الإجراءات المناسبة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء العدل والسياحة والثقافة ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق. وقد بيّن السيد محافظ دمشق ما يلي: استملكت عقارات حي الحمراوي بموجب القرار رقم 281 لعام 1960 لبناء مشروع سوق صاغة جديد، ويبلغ عدد العقارات المستملكة 74 عقاراً عليها 43 إشغالاً سكنياً و59 تجارياً، مع التنويه أن بعض هذه العقارات تحوي أكثر من مقسم وتصنف المساكن من حيث شاغليها إلى 7 يقطنها مالكوها الأصليون و15 مشغولة بموجب عقود إيجار من المالك الأصلي و21 مشغولة دون عقود (وضع يد)، وبعض تلك المساكن خالية بسبب عدم صلاحيتها الإنشائية للسكن. أودعت بدلات الاستملاك في عام 1977 لدى المصرف المركزي ونقلت ملكية هذه العقارات في السجل العقاري إلى اسم محافظة دمشق، كما تم صرف 30? من هذه البدلات إلى المالكين، وقد سجلت المدينة القديمة ضمن السور في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو. وجهت إنذارات لإخلاء الشاغلين بتاريخ 31/5/1984 وألغيت لاحقاً بناء على ما اتخذه المكتب التنفيذي بجلسته رقم 34 تاريخ 14/5/1985 علماً أن كل مسكن هو مشغول وسطياً بثلاث عائلات بمعدل عائلة واحدة في كل غرفة، كما أن 53? من المساكن بحاجة إلى ترميم، وقامت المحافظة فعلياً بترميم عدد محدود منها خلال الفترة ما بين 1986 إلى 1989 بكلفة إجمالية بلغت 8.5 ملايين ليرة سورية. وبناء على العرائض المقدمة من سكان حي الحمراوي إلى جهات متعددة بطلب إلغاء الاستملاك فقد أصدر مجلس المحافظة القرار 95/م.د تاريخ 28/7/2002 بالموافقة على البيع وفق رأي الجمعية العمومية لدى مجلس الدولة رقم 591 لعام 1997 على أن يتم تقدير العقارات المشغلة سكنياً وفقاً لحالتها ومساحتها وطراز بنائها وتوزيعها الطابقي والعوامل الأخرى الداخلة في التقدير، غير أن المالكين والشاغلين لم يستجيبوا لشراء العقارات بداعي ارتفاع القيمة المقدرة التي وضعت من قبل لجنة برئاسة قاض، ومن خلال المسح الاجتماعي لأوضاع الشاغلين تبين أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود وغير قادرين بإمكانياتهم المادية الذاتية على ترميم المساكن أو على الإنفاق للاستثمار السياحي. السماح لسبعة شاغلين فقط بالبقاء وبعد المداولة صدر عن الاجتماع القرارات المتضمنة عدم الموافقة على إلغاء الاستملاك تجنباً لمضاعفات اجتماعية واقتصادية، كما يمنح المالكون الشاغلون وعددهم 7 حق البقاء شريطة التزامهم بالصفة العمرانية (سكني) وتلتزم المحافظة بترميم المساكن التي ستوزع عليهم، ويتم ايواؤهم مؤقتاً لحين إنجاز الترميم، وتقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة بإعداد مخطط توظيفي توجيهي سياحي للحي، انطلاقاً من اعتباره خالياً من إشغالات سكنية، بعد تحديد المواقع الموظفة سياحياً والفعاليات اللازمة لها. ويمنح الشاغلون المستأجرون والشاغلون (وضع يد) ميزة السكن البديل، وتدفع المحافظة إلى كل منهم تعويض إخلاء (يستوفى منهم مباشرة) بما يعادل الدفعة الأولى المستحقة عليهم من قيمة السكن البديل، يستثنى المالكون الأصليون وعددهم 7 من منح تعويض إخلاء ويمنحون ميزة السكن البديل المؤقت إلى حين إنجاز وترميم المساكن ويعودون إليها بموجب عقود إيجار، وعدم مطالبة السكان بأي مبالغ إيجار عن الفترة السابقة وحتى تاريخ الإنذار كما تحدد العلاقة الإيجارية من جديد بين المحافظة وكافة الشاغلين بموجب عقود إيجار مع التزامهم بتثبيت الصفة للمأجور كسكن. أصدقاء دمشق يناشدون المعنيين أعضاء جمعية أصدقاء دمشق كانت لهم محاولاتهم من خلال الاقتراحات المقدمة إلى الجهات المسؤولة للحفاظ على الطابع العمراني والنسيج الاجتماعي لمدينة دمشق القديمة وعن تلك المحاولات حدثتنا الدكتورة زبيدة طه قائلة: ناشدنا المسؤولين من خلال الكتب والطلبات التي رفعناها بضرورة الإشراف على المعلومات التاريخية التي تخص تاريخ المدينة القديمة والجامع الأموي وطالبنا باستملاك العقارين 140 - 141 المجاورين للجامع الأموي وإلحاقهما بالجامع لإنقاذ (جوار الجامع) من استثمارات لا تليق به حيث إن العقارين المذكورين يرممان حالياً لاستثمارهما (نُزل ومطعم)، كما أكدنا على ضرورة إعادة الأعمدة والتيجان التي خرجت أثناء الحفريات الملاصقة للأموي والحفاظ على ما تبقى من تلك الأعمدة وخاصة أن تلك الأعمدة وحسب دراسة أكدتها وزارة الإدارة المحلية تمثل كافة المراحل والحقب التاريخية التي مرت على دمشق وتعود لآلاف السنين وأضافت الدكتورة زبيدة: نحمّل وزارة الأوقاف المسؤولية كاملة عن فقدان تلك الأعمدة وخاصة أنها ضمن ملكيتها كما يفترض بها الإسراع لاستملاك العقارين المذكورين حفاظاً على حرمة الجامع ولأن تحويله إلى نزل (دون أي ضوابط) يسيء إلى المشاعر العامة ويسيء إلى دمشق القديمة، كما أن ظاهرة انتشار مطاعم دمشق القديمة لها منعكسات اجتماعية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها، وما أحوجنا إلى المحافظة على تراثنا وذاكرة أمتنا في الوقت الذي تحاول فيه الدول وضع قدمها في الحضارة الإنسانية وبنسف تلك المواقع التاريخية والأثرية المهمة نكون قد نسفنا جزءاً كبيراً من تاريخ أمتنا. ويبقى السؤال الملح لماذا لم تستملك وزارة الأوقاف العقارين 140 - 141 وتلحقهما بالجامع الأموي؟! المهندس محمود خباز مستشار السيد وزير الأوقاف حدثنا قائلاً: إن وزارة الأوقاف ليست مرجعية في الترخيص وإنما من الممكن تدخلها في حال تم استخدامها النزل استخدامات تسيء إلى الجامع الأموي، والعقاران المذكوران كانا أملاكا خاصة وملكية وزارة الأوقاف تنحصر في الحديقة المستملكة لصالح أعمال إصلاح وتطوير الجامع الأموي وقد أعطت مديرية دمشق القديمة التراخيص للعقارين 140 - 141 شريطة مراعاة حرمة الجامع وعدم إساءة استخدام النزل، أما لماذا لم تقم الوزارة باستملاك العقارين؟ فقد كانت هناك إشكالية حيث إن الشاغلين لم يعوضوا بالبديل والنزل كبير ويشغله عدد كبير من السكان كما أنه كان خارج حدود التوسعة التي كانت تقوم بها اللجنة حينذاك. وأضاف السيد خباز: إن موضوع الاستملاك بحاجة إلى دراسة ومشاركة لجان كثيرة كما أنه يصدر بمرسوم. أثر المعدات الثقيلة من المعروف أن استخدام الآلات والمعدات الثقيلة بجوار الأموي له آثار سلبية كبيرة على جدار الجامع وأساساته ومئذنته فكيف تم السماح باستخدام تلك المعدات؟! ومن خلال الاتصال الهاتفي الذي قام المهندس خباز مع المهندسة هيفاء عنتباوي المسؤولة عن المشروع أكد لنا أن الآلات والمعدات الثقيلة استخدامت لأغراض الترحيل فقط. وأضاف: إن المحافظة لا تسمح باستخدام أي معدات تضر بالجامع وبما يجاوره. وعن مصير الأعمدة والتيجان والقطع الحجرية الأثرية التي تم العثور عليها والتي كانت موجودة في الحديقة المستملكة لصالح وزارة الأوقاف والتي أزيلت دون مبرر ودون دراسة، يقول خباز: لا شك أن المكان الأمثل لتلك الأعمدة والتيجان هو الحديقة التابعة لوزارة الأوقاف، وموضوع إزالتها (كان بمنتهى الغرابة) ولابد من إعادتها باعتبارها حقاً لجوار الأموي، وقد علمنا أن تلك التيجان والأعمدة وزعت بالاتفاق بين مديرية الآثار ومحافظة دمشق ومديرية مدينة دمشق القديمة على الحدائق العامة في باب شرقي، وأردف قائلاً: علمنا بهذا الموضوع منذ فترة قريبة فقط. أخيراً لابد من الإشارة إلى أن محافظة دمشق ومن خلال كتابها الموجه إلى جمعية أصدقاء دمشق والذي يحمل الرقم 51545 تاريخ 30/9/2008 أكدت أن العقارين 140 - 141 المجاورين للجامع الأموي يتم ترميمهما حالياً برخصة نظامية ممنوحة من مديرية المدينة القديمة ومصادق عليها من قبل لجنة حماية المدينة، وبرخصة استثمار نزل للإقامة فقط وهي من المهن المسموحة، وفيما يتعلق بالأعمدة والتيجان التي تم العثور عليها والتي كانت موجودة في الحدائق المجاورة للموقع ستتم إعادتها إلى نفس الموقع مع شروحات تبين أهميتها التاريخية. |
|
