|
|
دمشق ومهمة هذه اللجنة دراسة واعداد مشروع صك قانوني يعطي مؤسسات التجارية الداخلية التابعة لوزارة الاقتصاد المرونة الكافية في ممارسة عملها التجاري ، ويمكنها من التدخل الايجابي في السوق والسرعة في تأمين المواد والبضائع بغرض البيع. الدكتور احمد حامد مدير شؤون المؤسسات والشركات في الوزارة ورئيس اللجنة قال (للثورة )ان مؤسسات التجارة الداخلية لا تزال تمارس مهامها وفقا لاحكام مراسيم احداثها القديمة في ظل نظام اقتصادي كان يقوم على التخطيط المركزي واجراءات قانونية ترافقت مع ذلك النظام في حقل التجارة من منع وتقييد وحصر توزيع لمنتجات القطاع العام حيث لم تعد تلك تنسجم مع التوجهات الاقتصادية الجديدة لاقتصاد السوق الاجتماعي إذ تحررت معظم المواد والسلع في التجارة الخارجية وانهى المنع والتقييد لتجارتها وبالتالي اصبح على هذه المؤسسات ان تواجه منافسة شديدة. واضاف ان ما شهدناه العام الماضي بتحركات الاسواق العالمية باتجاه ارتفاع الاسعار العالمية ونقص في المواد والسلع الغذائية الاساسية وماقدمته وساهمت به هذه المؤسسات على مستوى القطر، ووفقا لامكانياتها الحالية قد ساهمت بشكل ملحوظ في توفير السلعة باسعار اقل من سعر السوق تتراوح مابين 5-20? ونتيجة لذلك ترسخت قناعة تامة بان تمنح هذه المؤسسات المرونة الكافية في عملها في ظل التغيرات الجديدة لتتمكن من المنافسة وتوفير السلعة المناسبة وفقا لاذواق المستهلك وتحقيق ريعية اقتصادية ويقترح حامد مجموعة من الامور تساعد في تحقيق ذلك منها ان تقوم هذه المؤسسات بالاستيراد المباشر من قبلها للمواد والسلع وطرحها بالاسواق باسعار منافسة ومنحها القطع الاجنبي اللازم لا ان تقوم بتسويق منتجاتها من السوق الداخلية لاعادة بيعها مجددا للمستهلك. وعليه لابد من تشريع خاص لهذه المؤسسات لاعطائها المرونة ويرى انه لابد من اعتبار تلك المؤسسات تاجرا في علاقاتها مع الغير وتطبيق احكام قانون التجارة فيما يخص الاعمال التجارية لتسهيل التعامل معها وكسب ثقتها وهذا يقود الى عدم محاسبة المؤسسة على جزئيات عملها في التجارة وانما على نتائج عملها السنوي . |
|
