|
|
دمشق وهذا ما كشفته الجولات الميدانية لاعضاء جمعية حماية المستهلك على الأسواق التي لا يهتم باعتها وزبائنها بقانون حماية المستهلك سواء عن قصد أو غير قصد وتبدو أهمية الجولات في محاولة سد هذه الثغرة على قاعدة (ألف ميل يبدأ بخطوة) ولهذا كثفت الجمعية نشاطاتها على مدار اسبوع كامل لاعطاء الثقة للبائعين والمتسوقين بأن القانون يطبق على المخالفين وان لكل طرف حقوقاً وواجبات يكفلها القانون. ماذا قال المتسوقون؟ وشملت الجولات الميدانية اسواق الحميدية وباب توما والشيخ محي الدين والميدان والمزة في مدينة دمشق وأسواق جرمانا والمليحة والزبداني بريف دمشق حيث تم تحديد برنامج يومي مناسب وتوزيع اعضاء الجمعية المشاركين ضمن مجموعات تزور أكبر عدد ممكن من المحال والمتسوقين وتشرح لهم واجباتهم وحقوقهم وتعرفهم بالجمعية وتزودهم بمنشورات توعية مناسبة. وأغلب المتسوقين ممن صادفتهم ( الثورة) أثناء جولة الجمعية في سوق الحميدية أكدوا أن اسعار الألبسة والأحذية مرتفعة وتفوق قدرتهم الشرائية ولاسيما اذا ارادت العائلة شراء مستلزمات العيد لكل أفرادها ما جعل أغلبهم يختصر حاجاته لحساب ألبسة الأطفال التي أكدت احدى السيدات أنها مرتفعة للغاية فهي تريد شراء طقم ولادي لعمر أقل من خمس سنوات وعليه قطعة من الفرو الصناعي فوجدت سعره ما بين 2800- 3500 ليرة. وقال رجل بصحبة زوجته وأولاده: كل الأسعار عالية وأردت شراء مانطو رجالي فوجدت سعره 7000 ليرة وهذا مبلغ كبير وكذلك أحذية الأطفال تقارب أسعارها أحذية الكبار ما جعلني اشتري لأولادي أحذية شعبية رغم قناعتي بأنها غير عملية وسرعان ما تنفتق لنبحث عن تصليحها.. والباعة يشتكون..؟! الباعة الذين تفاجؤوا بمجموعات من الرجال والنساء يجوبون الأسواق وهم يضعون على صدورهم بطاقة باسم (جمعية حماية المستهلك) ويتحدثون معهم بلغة أخرى غير مألوفة.. سرعان ما أبدوا حماستهم للجمعية ولعملها ووجدوا فرصتهم للحديث عن همومهم. وأشار الباعة أن دوريات التموين مبالغ بأعدادها في وقت لا تزال حركة الأسواق بطيئة وغير مشجعة مؤكدين أن ذلك أرهقهم ويشكل عبئاً عليهم لأن هدف الدوريات جمع العيدية.. ولدى سؤال الباعة عن قيمة (العيدية) امتنعوا عن الاجابة وتبين أنها تتراوح بين 200- 300 ليرة وتصل الى 500 ليرة في المحلات الكبيرة. ولدى سؤال الثورة: لماذا تعطونهم العيدية اذا كنتم نظاميين أجابوا: مهما فعلنا فهم يجدون الاعذار للمخالفة وهذا هو الواقع ويصعب تغييره واذا غيرنا شخصاً لا نغير المجتمع. وتساءل أحد الباعة: الزبائن تستمر بالمفاصلة حتى تأخذ القطعة التي تريدها بأرخص الأسعار ولا خوف عليهم... لكن لماذا لا تذهب الرقابة الى المواد المعيشية الفردية التي لا يمكن المفاصلة بها كاللحوم والخضراوات والمعلبات والأجبان وغيرها. وجهاً ...لوجه وتأكدت جمعية حماية المستهلك خلال جولتها في سوق الحميدية من وجود أربع دوريات حماية مستهلك تموين وصادفت دوريتين منهما وجهاً لوجه.. ولاحظت أن رجال الدوريات لايضعون بطاقة تعريف على صدورهم لكنهم يحملون حقائبهم الرسمية وبعضهم يخفيها بكيس نايلون. ولدى سؤال اعضاء الجمعية احدى الدوريات اذا كانت مخصصة لسوق الحميدية بهذا اليوم لم يجب عناصرها، وبشأن تعليق بطاقة التعريف قال أحدهم: أنا اعمل منذ 30 عاماً ومعروف والبطاقة للجدد فقط.؟! والمشكلة التي لاحظها المحرر هي عدم تمييز الباعة بين اسم دوريات حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك مما جعل بعض اصحاب المحلات يسحبون اعضاء الجمعية الى داخل المحل ويحاولون وضع مبلغ من المال بجيوبهم وهم يقولون: كل عام وانتم بخير..؟! اعادة النظر بعمل الرقابة وتبين لمحرر أسواق أن الرقابة التموينية بأسلوبها الراهن غير مجدية.. وبعض المحلات سرعان ما تغلق أبوابها ويهرب أصحابها.. وهذا ما يعيد للأذهان كلمة السر أيام زمان عندما يصرخ الباعة لبعضهم البعض ( جاء عباس) ليغلقوا سوقاً بأكمله ولا يعاودون فتحه الا بعد أن يذهب عباس.. والباعة باتوا على قناعة تامة بأنهم مهما فعلوا فلن يرضوا الرقابة التموينية ولهذا يتصرفون على مزاجهم مقابل ( المعلوم) فكيف سيكترثون بالفاتورة أو وضع الأسعار أو غير ذلك.. ولذلك فاننا نرى ومن هذا المنبر ضرورة اعادة النظر بعمل دوريات حماية المستهلك. |
|
