|
|
دمشق ويرى مصدر في وزارة المالية ان التدقيق يشكل ضرورة حقيقية لتحقيق وتطبيق المتطلبات التشريعية وتحقيق الالتزامات الضريبية والايرادات ومنح الثقة للمستثمرين وتكريس امن العمل وقانونيته بما يعزز المصداقية العالمية في حين ان التدقيق الضريبي يحقق اهدافا مشابهة تتلخص بقياس مدى الالتزام الحالي وتحسين الالتزام المستقبلي ودعم الراغبين بالالتزام الضريبي وردع غير الراغبين بذلك. وحول درجة تشابه التدقيقات وآلياتها بين المصدر ان ثلاثة انواع من التدقيقات تشكل حجر الزاوية في تحقيق المتطلبات الضريبية والايرادات فبالنسبة للشركات يطبق التدقيق المالي( ضريبة الشركات) ومواد التدقيق تتشكل بغالبيتها من الضرائب والرسوم اما التدقيق على المالية والمواد فيشكل في حقيقته تدقيقا على الضريبة المطبقة على القيمة المضافة ويتم ذلك من خلال تنفيذ كافة الاجراءات الضرورية المحققة للمتطلبات القانونية والتشريعية بحيث يكون صاحب العمل قادرا على اعطاء بيان او شهادة بالسلامة العملية وذلك ينفذ عن طريق التحكم والتسجيل لتحديد الاولويات وتأسيس وتنفيذ الغايات الادارية مع تأمين المعرفة بكافة الفعاليات التي تغطي القطاعين الصناعي والتجاري والعوامل الاقتصادية العامة اضافة الى اعتبار التهرب الضريبي خطرا يهدد المهمة المنوطة بالمنشأة او الفعالية الاقتصادية والمالية . ويرى المصدر ان استخدام المصادر الاخرى يشكل عنصر فعالية اضافياً كنظام الاسيكودا في العمل الجمركي والذي يضمن صحة وقانونية العمل بالنسبة للمستورد والجهات العامة على حد سواء ولذلك يتوجب فحص الاسيكودا من اجل المستوردات ومدى مطابقة رقم الاسيكودا للرقم المدخل في وثائق وبيانات التجار المستوردين اضافة الى اجراءات التدقيق الجمركي في وقت الاستيراد كالفحص المادي للبضائع والمستوردات وفحص الوثائق والتدقيق اللاحق للبيانات الجمركية وتحديد القيمة عن طريق التقفي والمتابعة من الشراء الى المبيع. ويختم مصدر وزارة المالية بان مستقبل تدقيق الحسابات وفقا للدراسات المتوفرة لدى وزارة المالية وما أعده خبراء الاتحاد الاوروبي يتحدد من خلال الاتفاق على معايير متفق عليها عالميا وصولا الى التدقيق المستقل وتدريب كادر من المدققين الى درجة الاحتراف واعتماد برمجيات محاسبية مرخصة وموافق عليها مع برامج حاسوبية استجوابية واستفهامية للايرادات. |
|
