|
|
رقابة و الممتد من دوار ساحة شباط حتى دوار ساحة البلدية، رغم أن عدداً كبيراً من الأبنية متراجع وفق المخطط التنظيمي للشارع و الذي تم وضعه منذ أكثر من /15/ عاماً، و بقي عدد من الأبنية متقدماً، و هذا القرار يعتبر قراراً متسرعاً كون هذا الشارع يعتبر عصب المدينة الرئيسي و المدينة بحاجة لتوسيعه كونه سيسهل حركة المرور، و تساهم في تخفيف الازدحام.ويأمل الأهالي من اللجنة الاقليمية المسؤولة عن البت بهذا الموضوع أن تقوم باتخاذ قرار جريء يتمثل بتنفذ هذا الشارع الحيوي ، خدمة لأهالي المدينة. رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس بلال محمد مثبوت قال: إن اتخاذ مجلس مدينة جبلة للقرار رقم /52/ تاريخ 19/10/2011 في جلسته الأخيرة حول إلغاء توسع الشارع الممتد من ساحة شباط إلى دوار مجلس المدينة و إبقائه على وضعه الراهن كان من منطلق النظر في اتجاهين: الاتجاه الأول هو وضع عدد الأبنية و حالة السكان القاطنين في الجزء الذي ستتم إزالته من هذا الطريق وقدرة مجلس المدينة تأمين بدل سكن لهؤلاء الناس و تعويض أصحاب المحال التجارية لحقوقهم المالية التي أقرها الدستور، و هدف لا يستطيع مجلس المدينة تأمينه في المستقبل المنظور. و الاتجاه الثاني هو أن هذا القرار سيتم الفصل به في اللجنة الاقليمية باللاذقية من خلال اعتراض سكان مدينة جبلة عليه بعدأن يتم الاعلان عنه. ومن خلال هذه الاعتراضات ودراستها على الواقع ووضع كل المعايير التي تسير في كل الاتجاهات بما فيها القدرة على تعويض المتضررين من توسع هذا الشارع، فإما أن يتم إقرار أو عدم إقرار المجلس الحالي للقرار السابق، وهذا ما دعا أعضاء المجلس السابق لاتخاذ مثل هذا القرار بالاكثرية النسبية علماً أن هناك بعض أعضاء المجلس قد تحفظوا على هذا القرار، ما يدل على أن القرار قد تمت مناقشته في المجلس بشكل كاف وليس على السرعة. |
|
