|
|
دمشق وفي تصريح لـ«الثورة»، قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي: إن هذا الاجتماع يعقد سنوياً في إحدى العواصم العربية، وهذه المرة في تونس، حيث تشارك فيه سورية بوفد من خمسة أعضاء.
وعن المحاور التي ناقشها المؤتمر، قال بازرباشي: أبرز المحاور هو موضوع الحوكمة ومعاييرها في شركات القطاع العام، حيث يوجب المنطق أن يكون لشركات القطاع العام أشخاص محايدون ضمن مجلس الإدارة، لا يخضعون لأي مزاجية، وهذا هو مفهوم الحوكمة بجوهره من حيث المبدأ، مضيفاً: إن هذه الطريقة غير منتشرة بعد في الشركات السورية وتحديداً شركات القطاع العام، واقتصر تطبيقها على بعض المصارف، وبعض الشركات المساهمة في القطاع الخاص، بوجود أشخاص من صغار المساهمين أو حتى من غير المساهمين ضمن مجالس إدارة هذه الشركات، ليراقبوا عمل مجلس الإدارة وكيفية إدارة الشركة وتقديم الخبرة إن كانت بحاجة إلى هذه الخبرة، فليس بالضرورة أن يكون مالك العدد الأكبر من الأسهم، هو الأكثر خبرة أو فهماً بكيفية إدارة الشركة. وعن كيفية تطبيق مفاهيم ومعايير الحوكمة في شركات القطاع العام، قال هذه المسألة تحتاج إلى وقت غير قصير حتى تكون موجودة في شركاتنا العامة، وحتى تتغير ذهنيات إدارة الشركات في القطاع العام، وتبتعد عن ذهنية الموظف وتقترب من ذهنية صاحب المال في الشركات المساهمة، لجهة أن عمل الشركات العامة محكوم بالبيروقراطية ، إلى جانب اللوائح وأحكامها التي تجبر الإدارة على التصرف وفقاً لها، ما يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطط الموضوعة، مبيناً أن شركات القطاع العام تحتاج إلى المرونة التي تمكِّن الإدارة من اتخاذ القرار المناسب بسرعة وديناميكية. بازرباشي أشار إلى أن جمعية المحاسبين القانونيين ومن منطلق صلتها تعمل بصميم هذه المسألة وستستفيد من تجارب الدول الأخرى ، وتطلع على تجارب جمعيات واتحادات المحاسبين القانونيين في هذا المجال، وإن كان في هذه التجارب ما يفيد الاقتصاد الوطني فسيقوم الوفد المشارك بإعداد مذكرة بهذا الخصوص ويقدمها لوزارة المالية باعتبارها المعنية بتطبيق الأنظمة المحاسبية ومعايير الحوكمة في مختلف الجهات السورية في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة. وعن كيفية تطبيق معايير الحوكمة على شركات ومؤسسات القطاع العام بطريقة الشركات المساهمة، على حين أن شركات القطاع العام مملوكة بالكامل للقطاع العام ونسبة ضئيلة منها تحولت إلى شركات مساهمة قال: إن الظرف الاقتصادي يفرض تحويل هذه الشركات والمؤسسات إلى شركات مساهمة، لتغيير واقعها الذي تطالعنا التصريحات بأن خسائره قاربت 200 مليار ليرة سورية، وبالتالي إذا كانت هذه الشركات مملوكة لأصحاب رؤوس الأموال، أو تدار بطريقة رؤوس الأموال، هل كانت إداراتها ومجالس إداراتها تقبل أن تصل نتائجها إلى الخسارة وبمئات المليارات من الليرات السورية، وعليه (يضيف بازرباشي) يجب تغيير واقع هذه الشركات والاعتراف بوجود خطأ في طريقة إدارتها لا يمكن تجاهله، حتى نستطيع أن نجد الحل، وإلا بقيت الخسارة على حالها. |
|
