|
|
دمشق حول مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 43-44 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 الذي أقره في جلسة مجلس الوزراء. يؤكد تقرير مصرف سورية المركزي أن ذلك يأتي ضمن الخطوات التي يقوم بها المصرف لتحديث القانون حيث رفع مجلس النقد والتسليف مشروع القرار 548/ م ن/ب2 تاريخ 17/8/2009 الذي يتضمن رفع توصية إلى مجلس الوزراء باقتراح تعديل الفقرة -1- من المادة (16) حيث أكد أهمية تضمين القانون فئات أكبر «نقود معدنية من فئة 50 ليرة سورية لما في ذلك من أهمية في مواكبة:
1- الزيادة الكبيرة التي شهدها عدد السكان من (15) مليون نسمة عام 1998 إلى أكثر من 21 مليون نسمة. 2- مواجهة حاجات التداول وتلبية لحاجة السوق وحاجة المواطنين. 3- تقليل سرعة اهتراء الأوراق النقدية بشكل كبير وتكاليف طباعتها. 4- تخفيف أعباء أعمال الفرز والعد لدى المصارف والمصرف المركزي. 5- تخفيف أعباء التخزين لدى مصرف سورية المركزي وباقي المصارف. وقد رفع مجلس النقد والتسليف بتاريخ 19/10/2009 إلى السيد رئيس مجلس الوزراء مشروع تعديل المادة 43 وإضافة بند للفقرة -1- من المادة 44 من قانون المصرف ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 يهدف إلى إصدار فئة الخمسين ليرة سورية على شكل نقود معدنية. وتنص المادة 43 من القانون المذكور أنه تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات (خمسة وعشرون قرشاً، خمسين قرشاً، مئة قرشاً، ليرتان، خمس ليرات، عشر ليرات، خمس وعشرون ليرة سورية). والنقود من الفئات الصغيرة هي القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة والتي تتمتع بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن حدود القانون. ويأتي ما سبق في ظل ظروف ملائمة لجهة انخفاض معدلات التضخم وازدياد الثقة في قمية الليرة السورية ومتانتها واستقرارها. فقد اتخذ مصرف سورية المركزي خلال الأعوام الماضية مجموعة من القرارات الهامة بهدف إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الحقيقي بشكل عام وبما ينعكس في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. |
|
