|
دمشق التي تتماشى مع متطلبات السوق واللجوء الى المرونة في العملية الانتاجية بحيث يتم التحول من انتاج السلع الراكدة وغير القابلة للتسويق الى السلع الرائجة في الاسواق والمواءمة بين كميات الانتاج المخططة من السلع وحجم المخزون منها سواء في مستودعات الشركة أو مستودعات شركات التوزيع والسلع المنافسة الموجودة في السوق اضافة الى تطبيق الاستخدام المعياري لمستلزمات الانتاج وتخفيض الهدر الى الحدود الدنيا لتخفيض التكاليف للوصول الى أعلى عائد اقتصادي ممكن على أن يتناسب هذا العائد مع رأس المال المستثمر في الشركة مع التأكد من توفر المواد الأولية اللازمة للعملية الانتاجية بالكميات والمواصفات المطلوبة والسعي للاستفادة من اليد العاملة الموجودة والقضاء على البطالة المقنعة الموجودة في بعض الشركات وعدم زيادة عدد العاملين الا حين الحاجة الماسة الى ذلك والتأكيد على ادارات الشركات واللجان الادارية فيها أن تعمل على تأمين مستلزمات الانتاج وتصنيعها من ثم تسويق منتجاتها كوحدة اقتصادية ووفق المبادئ والاسس الاقتصادية ووضع خطط الاستبدال والتجديد للشركات التابعة بحيث تتناول الآلات والخطوط الانتاجية الرئيسية التي ينبغي استبدالها بهدف تحسين الانتاج من جهة وزيادة الطاقة الانتاجية وازالة نقاط الاختناق من جهة أخرى مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف عملية الاستبدال والتجديد والريعية التي ستتولد عن ذلك. وبينت المؤسسة أنه تم وضع خطط الانتاج للشركات لعام 2010 على أساس الانتفاع الاقصى من الطاقات الانتاجية المتاحة للسلع المسوقة أخذين بعين الاعتبار الموازنة بين خطط الانتاج والمبيعات الممكنة للسلع التي لها منافس كبير وبحيث يتم تسويق كامل الانتاج المخطط اضافة الى تسويق المخزون السابق المتراكم. وكشفت المؤسسة أن أهم ما تعانيه الشركات حالياً وفي الاعوام القادمة مشكلة التسويق وتصريف الانتاج وبالتالي فإنه من الواجب على هذه الادارات وعلى كافة المستويات توجيه جل اهتمامها الى حل هذه الاشكالية ابتداء من تحسين مواصفات المنتج وتخفيض التكلفة وانتاج السلع المرغوبة بالمواصفات المطلوبة وتأمين مستلزمات الانتاج وتسويق منتجاتها. |
|