|
|
اقتصاديات بسبب ارتفاع اسعار السلع الصحيحة وانخفاض اسعار المقلدة فيما لا تزال عملية قلب الطاولة على المقلدين خارج اطار أولويات حماية المستهلك! فما تداعيات هذه الصناعة المقلدة على الاقتصاد والفرد على حد سواء؟! ضرب بالرمل
لا تقتصر آثار تداعيات السلع المقلدة على مستوى الفرد بل تمتد انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والمتمثلة في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد اما فيما يخص اصحاب العلامات التجارية قد يأتي على حساب الاساءة الى سمعة المنتج لجهة قضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية. وكانت وزارة الاقتصاد أعدت قانوناً لحماية المستهلك يكفل ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص ابرام أي ممارسة يكون من شأنها الاخلال بالحقوق الاساسية للمستهلكين والمتعلقة باحتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة .. غير أن للأرقام دلالة أخرى اذ تبين ارتفاع الطلب على المنتجات المقلدة والمغشوشة في السوق المحلية بواقع 30٪ فارتفاع الاسعار التي شهدتها الاسواق مؤخراً من شأنها خلق بيئة مناسبة لرواج السلع المقلدة والمغشوشة حيث يعتبرها الكثير من المستهلكين بديلة للسلع الاصلية التي طالها الارتفاع علماً أن الخسارة هنا مضاعفة خاصة لمصلحة التاجر نفسه الذي سيفقد شريحة من عملائه على المدى البعيد نتيجة رفع الاسعار بشكل غير مبرر ومبالغ فيه. ويظهر التقليد بوضوح خلال الفترة الاخيرة في المستلزمات المدرسية التي يتم تقليد الماركات المميزة منها وعرضها للبيع بأسعار لا تتجاوز 25٪ من سعر المنتج الاصلي اضافة الى الماركات العالمية من الملابس الجاهزة فيما بلغت عمليات التقليد في الموارد الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية أعلى مستوياتها. ويرى رئيس اتحاد الغرف التجارية غسان القلاع إن المستهلك بات بحاجة الى حماية من أفضل أنواعها الحماية الذاتية والتي تتم عن طريق توعيته كما يجب على المستهلك عدم التسليم بأن ارتفاع الاسعار يعد مبرراً لاستخدام هذه السلع والتي ينطوي على استخدامها الكثير من المخاطر فضلاً عن أن عمرها يعد قصيراً جداً مقارنة بالسلع المطابقة للمواصفات والمقاييس. حد الموت و مشكلة التقليد تفاقمت في الآونة الأخيرة في ظل تفضيل بعض العملاء لهذه السلع بغرض التباهي بها دون ادراك خطورة انتشار الظاهرة سواء بالنسبة للفرد نفسه أو على المستوى الاقتصادي العام. ويتضح ذلك جلياً من خلال نتائج احد الاستبيانات التي أظهرت تأييد 62٪ من المستهلكين وجود البضائع في الاسواق لا سيما الكمالية أو الشكلية خاصة وأن هذه السلع تكتسب افضلية بسبب رخص سعرها وصعوبة التفريق بينها وبين السلع الاصلية. وتبرز خطورة الغش التجاري في قطاع السلع الغذائية لما يسببه الاخير من مشاكل صحية قد تصل حد الموت. اذ ينتشر غش السلع الغذائية بصورة واضحة في السلع المستوردة والتي يتم تقليدها أحياناً بالاستيلاء المباشر على الاسم التجاري أو تقليد الاسم والعلامة التجارية بطريقة يصعب اكتشافها. ويلخص خبير اقتصادي المشكلة في عدم امتلاك بعض الدوائر العامة الآليات اللازمة للتعامل مع السلع المقلدة في الوقت الذي لا يتوفر فيه مختبرات لكشف السلع المقلدة. واضاف : الآلية غير متوفرة بالشكل الذي يقضي تماماً على الغش التجاري والآلية ليست تشريعاً فقط وكلها استراتيجية شاملة لكشف الغش أولاً ثم وضع اسس المواجهة. وأوضح أنه رغم وجود قوانين عديدة لمكافحة الغش والتقليد التجاريين الا أن هذه القوانين غير كافية في ظل عدم توفر مختبرات علمية لمواد التجميل وقطع غيار السيارات والذهب والمنسوجات والمعادن الثمينة. وطالب الكثيرون بضرورة التفرقة بين الغش والتقليد موضحاً أنه ليس كل السلع المقلدة مضرة وقال إن الغش يتضرر منه في المقام الأول المستهلك في حين تتضرر الشركات من التقليد. وأضاف : إن أغلب الحملات في العالم تركز فقط على التقليد وليس الغش في ظل قوة الشركات التي تنجح أحياناً في الدفاع عن حقوقها في حين لايجد المستهلك أحياناً من يدافع عنه. خارج التصورات قد تكون الكثير من السلع المقلدة التي تؤثر على مستوى الفرد والاقتصاد تم صناعتها في السوق المحلية لكن ماذا عن السلع الوافدة الينا عبر منافذنا الحدودية كيف يتم ادخالها وترويجها؟ فتوجه الجمهور الى استهلاك السلع المقلدة والمغشوشة لا يمكن تحديده بشكل دقيق بسبب تقصير بعض الجهات ذات العلاقة بدراسة هذه الظواهر بشكل كاف مما يستدعي البحث لمعرفة كيفية دخول هذه السلع وأماكن صناعتها ان كانت محلية أو في الخارج واحصاء الكميات التي يتم ضبطها واتلافها وفق محاضر لحصرها ومعرفة معدلاتها مقارنة بالسلع الاصلية. |
|
