|
|
أروقة مخلية من جهة، وللتخفيف من فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً، وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصنعة محلياً من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة التحول أو الانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد في أساس ناتجه المحلي على سلعة أو اثنتين إلى اقتصاد متنوع ومنتج، مع الأخذ بالحسبان اختيار القطاعات التي تمتلك مقومات النمو والتطور في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها، ولا سيما أن سورية تملك الكثير من المقومات. برنامج إحلال بدائل المستوردات من أهم برامج دعم العملية الإنتاجية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية، ناهيك عن كونه وسيلة لإيجاد فرص للقطاع الخاص للاستثمار في بعض المواد أو القطاعات وتشغيل اليد العاملة. لذلك يجب التركيز على الجودة في الإنتاج والمنافسة والسعر، وتوفير الدعم والحماية الفعالة للمنشآت الإنتاجية الوطنية، والقدرة على تجاوز التصنيع لسد الحاجات المحلية وصولاً في مرحلة لاحقة إلى تصدير الفائض عن الحاجة، والقدرة على منافسة السلع عربياً وإقليمياً ودولياً، وإعطاء الأولوية في التمويل والتسهيلات والإعفاءات للمنشآت الإنتاجية المتضررة أو المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل جزئياً تمهيداً لعودتها للإنتاج بكامل طاقتها لتلبية الحاجة المحلية من إنتاجها بدلاً من الاستيراد. مع عودة عجلة الإنتاج للدوران والاقتراب من مرحلة التعافي وبدء عملية إعادة الإعمار وقيام الصناعيين بترميم وإعادة تأهيل منشآتهم وبناء أخرى جديدة، يجب التوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تمثل قيمة مضافة مرتفعة، ومنح قروض حكومية بأسعار فائدة مخفضة جداً لأغراض تفضيلية كتأسيس مشاريع تصنيعية، وخلق بيئة جاذبة لتحفيز المنتجين والمستثمرين المحتملين للدخول في هذا المجال، وتأهيل المصانع والمنشآت وإعفاء المتضررين من الرسوم، وتقييم تجربة إنتاج بدائل المستوردات التي نفّذت في سورية سابقاً والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال التي تتشابه ظروفها مع ظروف بلدنا. |
|
