|
|
الكنز وهنا نتساءل ما الآلية التي تضعها تلك الجهات عند اتخاذ أي قرار، بمعنى آخر كيف تصوغ قراراتها الاقتصادية بالشكل الذي ينعكس بصورة إيجابية على البلد بالإجمال وعلى المواطن الذي يفترض أن يكون الهدف لأي قرار اقتصادي وخاصة أننا على مفترق مرحلة اقتصادية مهمة بدأت تظهر مؤشراتها من خلال عودة المئات من المنشآت الصناعية للإنتاج. الأمر الذي يتطلّب من تلك الجهات نمطية مختلفة عن مجمل القرارات الاقتصادية التي كانت تصدر سابقاً رغم أهمية الكثير منها، لكن المشكلة في إفراغها من محتواها نتيجة عدم القدرة على المتابعة والتنفيذ وتلبية حاجات المواطن الاقتصادية الملحة وذات الأولوية، وهذا ما يجعلنا بحاجة إلى التفكير بكيفية اتخاذ قرار اقتصادي يتّسم بالحكمة ويرسم الإستراتيجيات القادرة على الوصول لنتائج صحيحة. وضع سلم الأولويات والحاجات يفرض على صانع القرار الاقتصادي فهماً واضحاً ودراية لجدوى أي قرار ومن المستفيد منه وإمكانية تطبيقه مع مشاركة المستويات الإدارية الدنيا بالقرار لكونها هي من سينفذ القرار، بمعنى تشاركية على مختلف المستويات بما يلبي المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى لا العودة إلى مرحلة الصفر وكأننا نناقش أي مسألة لأول مرة. قد يكون الحل الذي يتّفق عليه الجميع وله منعكسات إيجابية فورية إطلاق العملية الإنتاجية كأول القرارات الاقتصادية للمرحلة القادمة مع تأمين مستلزماتها، بحيث لا تكون مجرد شعارات وتكبير حجر، وليكن شعارنا اقتصاد المعامل الذي سيسهم بتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي تأمين الاكتفاء الذاتي وتصريف الإنتاج والأمر لا يقف هنا، بل لا بدّ من مكافحة الترهّل الإداري والفساد المالي الذي تعاني منه بعض المفاصل وإعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات الدولة تماشياً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري، الذي يعدّ أساس أي قرار مهما كان نوعه. |
|
