|
|
حديث الناس بتسديد ضريبة دخل البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المباع, أحد أهم القوانين التي تنظم آلية العمل بين الناس والمالية, لاسيما إذا ما علمنا أن (حالة« من انعدام الرضا بل لنقل انعدام الثقة بين هذين الطرفين قبل صدور هذا القانون الذي نأمل أن يكون معالجاً لكل الممارسات التي كانت سائدة قبل صدوره, وقد اعترف السيد وزير المالية أثناء الحوار الذي تم في الصحيفة بحالة الانعدام هذه نتيجة الممارسات الخاطئة لبعض العاملين في المالية, الأمر الذي أوجد أكثرمن 750 ألف إضبارة غير مستوفية لشروط الإنجاز التي تضمن حق الدولة وتنصف المواطن. ونحن عندما نقول انعدام الثقة بين الطرفين /المواطن والمالية/ نكون قد (شذبنا« هذه العلاقة التي لا نستطيع إدراجها إلا في إطار حالة الفساد الذي استشرى بين بعض ضعاف النفوس في المالية وهم جزء من حالة الفساد في بعض مفاصل الدولة, الأمر الذي دفع بهذا البعض إلى إلحاق الظلم الشديد ببعض المكلفين, ومنح البعض الآخر استثناءات في غير مكانها وإلا ما مبرر نقل نحو (800) موظف في المالية من أمكنتهم, هذه الأمكنة التي يعتبرونها حكراً لهم وحدهم دون غيرهم وتسريح (59) عاملاً لأسباب تمس النزاهة, ولا نريد الدخول في تفاصيل ما كان يجري في بعض أروقة المالية التي أشار إليها السيد وزير المالية بكل شفافية.. نعود لنقول: إن القانون /41/ نعتقد أنه سيعتمد الأسس الموضوعية في تقدير الضرائب على العقارات بكل مسمياتها, هذه الأسس التي تنهي التقديرات والاعتبارات الشخصية, كما أنه سيسهم في حل المشكلات العديدة في قطاع ضريبة الأرباح الحقيقية وكما قلنا إنه سيلغي كل التعقيدات والإشكالات التي كانت قائمة فيما لو طبق وفق أسس علمية تعتمد فيما تعتمد البرامج الحاسوبية في تحديد الضريبة بحيث تنهي العلاقة بين جابي الضرائب والمواطنين. كما أن هذا القانون سيسهم وبشكل فاعل في إقامة الشركات المساهمة في سورية وذلك من خلال تقديم الإعفاءات التي ستمنح لهذه الشركات عند تملكها للعقارات. لكن يبقى كل ما أشرنا إليه مجرد حبر على ورق ولا يصبح فاعلاً إلا عندما يطبق على أرض الواقع حيث تظهر الأفق الجديدة للتطوير أو تظهر الثغرات التي حال بعض ضعاف النفوس دون تطبيقه بالشكل الذي أريد له أن يطبق. فالقانون بصيغته التي صدر فيها يعتبر من القوانين المتطورة جداً ويستفيد منه شريحة واسعة من الناس ولكن ليس العبرة في صدور القانون إنما العبرة بالصيغ التي سيطبق في ضوئها الذي نريد له أن يشكل نقلة نوعية في مسألة فرض الضريبة على العقارات بحيث تكون مسألة تحديد نسب هذه الضريبة محققة للعدالة التي ينشدها الجميع, بمعنى أن تكون هناك دراسة واقعية لكل منطقة من المناطق بعيداً عن الأهواء الشخصية التي أشار إليها وزير المالية أكثر من مرة أثناء اللقاء مع الإعلاميين. |
|
