|
|
اقتصاد أمام صورة واضحة عن الواقع الاقتصادي في سورية.. وبالتالي هو بهذه النسبة أو تلك وضع المؤتمر أمام مسؤولياته.. سأعود للأهمية الحقيقية لما قاله عطري في تقريره, لكن.. بعد أن أشير الى أهمية الاجتماع الذي أخذ صفة الدورية. وهو بصراحة نشاط برلماني آخر يكمل جانباً من جوانب الحياة الديمقراطية (السورية الخاصة). وبتحويله الى دوري سيكون له شأن مهم حسب رغبة المجتمعين في إعطائه الأهمية.وبرأيي إن أهميته وما يمكن أن يبنى عليه مستقبلاً تستمد أولاً من متابعة ما يقرؤه ويقرره هذا الاجتماع في أي اتجاه كان.. وإلا ما معنى أن تطرح على طاولة الحوار والنقاش فيه كبرى قضايا الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وأعتقد أن الخطوة الأولى للمتابعة الجادة بما يخلق حالة استفادة كاملة من هذا البرلمان الحقيقي الهام.. هو أن نطلع -أعني أن يطلع الشعب- على كل مجرياته أو معظمها على الأقل.. بدءاً من قانون الأحزاب وانتهاء بمكافحة البطالة والفقر.. وإلا خضع هذا الاجتماع على أهميته الكبرى للشروط الانتقائية فيما ينقل وفيما يتابع. وأظنها مسؤولية الاعلام إن وافق المجتمعون على حرية عمل إعلامي كاملة. وللعمل الاعلامي في هذا الاجتماع (المؤتمر) خصوصية فعلية.. ذلك أن معظم أحزاب الجبهة تملك وسائل إعلام, بهذا الحجم أو ذاك وبهذا المستوى أو ذاك.. وتستطيع النقل الدقيق لكل ما جرى واضعة أساساً لإمكانية المتابعة الضرورية لتوصيات الاجتماع.. على الهامش نقول: إننا سمعنا أن الحزب السوري القومي العضو الأجد في الجبهة سيدخل الى مجال الاعلام الجبهوي بيومية لا بد أن تحقق إضافة هامة على الحياة الاعلامية السورية.. وإننا ننتظر. أعود الآن الى تقرير السيد رئيس مجلس الوزراء (التقرير الاقتصادي) والذي تجرأت أن أصفه بأنه قدم الصورة الواضحة عن الواقع الاقتصادي. -واطلاعي عليه هو من خلال ما نشرته صحيفة (الثورة) وقد كان واسعاً وفضفاضاً وأحسنت إذ سمته جردة حساب الاقتصاد السوري- في جردة الحساب هذه.. بدت لي الحكومة ممثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء في حالة من الجرأة لمواجهة الحقائق حلوها ومرها.. ولعلي لا أبالغ إن قلت إن التقرير وعلى مختلف النقاط المحددة للواقع الاقتصادي السوري.. لم يبالغ في إيجابيات ولم يخف من سلبيات.. فتحدث التقرير عن عجز في الخطط.. وعن ضغوطات وتحديات.. وعن تراجع في صادرات (2005) وزيادة في المستوردات وتوقع استمرار العجز في الميزان التجاري لعام 2006 وعن الفقر والبطالة.. والهدر في الانفاق واعتلال تناسق سياستنا الانمائية والاقتصادية مع السياسة النقدية.. وتحدث أيضاً من الجانب الآخر, عن خطة خمسية جديدة, ومكافحة مستمرة للفقر والبطالة وعن تشريعات لاستكمال الاصلاح الاقتصادي وعن العمل للعدالة الضريبية وعن قفزة في سوق التأمين...و.. الخ كأن السيد رئيس مجلس الوزراء أراد أن يقول: هذا هو حالنا.. وهو قابل للتحسن والتطور الى حدود أنه مبشر بذلك.. لكن ليس بلا هموم. واستخدم التقرير الرقم شاهداً على كل ما جاء فيه وبرأيي أنه على فروع الجبهة وخلال الفترة الفاصلة بين هذا الاجتماع والذي يليه بعد عام أن تدقق الأرقام وتقدم رؤيتها فيها ذلك أن الأرقام واردة من مؤسسات قد تكون بالغت أو أخطأت.. ثم إن أحزاب الجبهة آن لها أن تدخل الى جانب المسؤولية في العمل الوطني وعدم الاكتفاء بالولاء السياسي.. ذلك أننا باستثناء الشيوعيين قلما نرى دراسات وبحوثاً وتقديرات ومعلومات حول الحالة الاقتصادية الوطنية وتطوراتها المتوقعة.. وقد آن الأوان فعلاً أن تواجه أحزاب الجبهة بمسؤولياتها في إطار ميثاق الجبهة عن العمل الوطني.. ولا يمكن القبول بأن تستمر أحزاب سجلات فقط.. ولعل تراجع هذه الأحزاب عن التصدي لفهم الواقع وتفهيمه والسعي لتغييره هوالذي جعلها محدودة الأثر بالشارع.. طبعاً ومرة أخرى أقول باستثناء اتفاق على المواقف والشعارات الشيوعيين الذين هم في مختلف فصائلهم يقدمون وبشكل دائم دراسات ومعلومات وحتى برامج للواقع الاقتصادي.. وطبعاً استثني أيضاً السوريين القوميين نظراً لحداثة عهدهم بالجبهة.. ما عدا ذلك نتمنى أن نرى في الاجتماع القادم صورة مختلفة لمواجهة الحالة الاقتصادية من خلال تعدد القراءات وتعدد صور المحاولات للتغيير. فإذا كانت القوى الوطنية تنتظر قانون الأحزاب لتعلن بوضوح مواقف ورؤى وبرامج عمل لمستقبل الوطن فماذا تنتظر أحزاب الجبهة.. وليس بودي أن أنقدها.. بل أن أشجعها.. فهي تملك كل الفرص للتحول الى أحزاب أكبر وأعرض على ساحة الوطن مما هي عليه الآن... أعود الآن الى تقرير السيد رئيس مجلس الوزراء لأختم بالملاحظة التالية: فالتقرير يقول: حسب ما أوردت (الثورة)... أن عام 2006 سيكون عام الاندماج بالاقتصاد العالمي وعام الاستثمار.. أنا شخصياً أتوقع أن يتصف هذا العام بتحسن الاستثمارات.. ولا شك أننا ورغم الضغوط سنقترب أكثر من الاقتصاد العالمي.. لكنني أسأل: هل انتهينا من كون عام 2005 هو عام المصارف..?! أعني هل حقق هذا العام صورته كعام للمصارف..?! وأرى فعلياً أن تؤكد الدولة في 2006 أنه أيضاً عام للمصارف والتأمين.. فإن لم ننجز ما يجب إنجازه في هذا القطاع المالي.. لا نستطيع أن نكون أمام عام للاستثمار ولا للانسجام بالاقتصاد العالمي. |
|
