|
|
مجلس الوزراء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون قطع الحساب الاجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004 ويتضمن ذلك التسديد النهائي لاعتمادات الموازنة الجارية والاستثمارية ونسب الانفاق فيها.
هذا وقد أوضح الدكتور ماهر المجتهد الناطق الرسمي باسم الحكومة في نهاية الجلسة أن الاعتمادات النهائية للموازنة العامة للدولة قد بلغت 247 مليار ليرة سورية للعمليات الجارية و 202,5 مليار ليرة سورية للعمليات الاستثمارية. وبلغت نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة 90%, وكانت نسبة الانفاق للعمليات الجارية 100,5% و77,5% للعمليات الاستثمارية. كما بلغ مقدار العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة بشقيها التجاري والاستثماري 51,9 مليار ليرة سورية وقد زاد الانفاق في موازنة عام 2004 عن عام 2003 بمبلغ51,493 مليار ليرة سورية, وذلك بزيادة نسبة مقدارها 15%. ثم ناقش المجلس مشروع قانون الشركات الجديد المتضمن أسس وأحكام الشركات وأشكالها القانونية وأنواعها وشروط تسجيلها والترخيص لها,وتكوينها ونواظم العمل والعلاقة بين أعضائها أو المساهمين والمشاركين بها. ومشروع القانون يأتي نتيجة للتطورات التي شهدها العالم على المستوى الاقتصادي والتجاري وتطوير قطاع الاستثمار وتزايد توجه القطاعات الاقتصادية لممارسة أنشطتها على شكل شركات متنوعة, فقد كان لابد من تحديث قانون التجارة رقم 49 لعام 1949 بما يتناسب والتطورات الجارية. ويهدف مشروع القانون إلى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتوفير الاطار القانوني لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشركات المساهمة التي تشكل دعامة للاقتصاد الوطني ووعاءً استثمارياً لمدخرات المواطنين. ويتضمن مشروع القانون الجديد: 1 انشاء نوع واحد من الشركات المساهمة العامة تطرح اسهمها على الاكتتاب العام. 2 السماح بتأسيس الشركات القابضة. 3 امكانية تحويل الشركات المساهمة المغفلة المغلقة إلى شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو لشركة محدودة المسؤولية أو شركة تضامنية أو شركات توصية بسيطة. 4 يسمح مشروع القانون الجديد احداث مجلس شركاء في الشركات التضامنية ومجلس للمدربين في الشركات محددة المسؤولية. 5 كما ينص القانون الجديد على أن يتم تصديق النظام الاساسي للشركات من قبل السيد وزير الاقتصاد. هذا وقد عرض مشروع القانون على شبكة الانترنت موقع سورية التشاركية وأخذ بالكثير من الملاحظات التي أبداها الاخوة المواطنون. وتقرر اعادة مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد لاعادة صياغته في ضوء الملاحظات التي قدمها السادة الوزراء وعرضه على المجلس تمهيداً لاقراره في جلسة قادمة. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية. ونوه المجتهد بخصوص ذلك قائلاً: لقد أصبح موضوع حماية الانتاج الوطني حاجة ملحة تستلزمهاسياسات تحرير التبادل التجاري على المستوى العالمي. وأضاف: أن المشروع يهدف إلى حماية الصناعات الوطنية القائمة والناشئة وحماية الانتاج الوطني الزراعي أو السلعي أو الخدمي من آثار المزاحمة غير المشروعة والاغراق والدعم غير المشروع والزيادة غير المبررة في المستوردات.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تسديد السلف والاعانات الممنوحة عام 2004 والناجمة عن تمويل العجز التمويني لمادة الدقيق التمويني ورصد العجوز التجارية الناشئة عن تصدير الاقطان ورصد العجوز الناجمة عن تصدير الحبوب. وبعد ذلك وضمن اطار اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار غير المبررة, قام السيد وزير الاقتصاد بعرض مذكرة حول واقع المواد التموينية والرقابة على الاسواق والاسعار ودور الوزارة والاجراءات التي تقوم بها في مجال ضبط الاسعار ونظام الفوترة والزام البائع بوضع التسعيرة على السلع الاستهلاكية. وقد أكد المجلس على وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الادارية المحلية ضرورة تعزيز الرقابة التموينية واتخاذ الاجراءات الحاسمة لمعالجة حالات ارتفاع الاسعار غير المبررة على بعض السلع لحماية المواطنين والمستهلكين. ومن أهم الاجراءات التي ستعمل عليها وزارة الاقتصاد أوضح المجتهد: 1 التأكيد على الاعلان عن اسعار السلع. 2 اعلان بطاقة بيان السلعة. 3 ضمان تداول الفواتير النظامية بين المتعاملين. 4 تدقيق بيانات ودراسة تكاليف السلع المحلية والمستوردة. 5 استخدام الوزارة لحقها بالتدخل بتسعير أي مادة يمكن أن يستغل تحرير اسعارها خلافاً لمصلحة المستهلك. ثم قامت السيدة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعرض مشروع قرار لمجلس الوزراء حول تعيين المعوقين في الجهات العامة والاسس التي تسمح لهم بذلك, وقد أعيدت لاستكمالها واستصدارها بعد أن درست ونوقشت, لكن ستعدل بعض الاسس والنواظم المتعلقة بتعيين المعوقين في الجهات العامة. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النقل المتضمنة اقتراحها طلب التصديق على ملحق العقد بالتراضي المنظم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية, وذلك لاكمال تنفيذ مشروع الطريق السريع المزدوج اللاذقية اريحا. عطري يبحث مع المجلس الاعلى للتصدير إحداث هيئة لتنمية الصادرات من جهة اخرى عقد المجلس الاعلى للتصدير اجتماعه الاول مساء امس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء. وجرى في الاجتماع تحليل الوضع الراهن لعملية التصدير وبحث الاسس والسياسات التي تساعد على وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الصادرات وزيادة حجمها الى الاسواق الخارجية وتأمين مستلزمات ذلك والاستفادة من التجارب والخبرات العربية والاجنبية في هذا المجال. كما جرى خلال الاجتماع بحث الالية الملائمة لاحداث هيئة وطنية لتنمية الصادرات وامكانية احداث مكتب للتدخل السريع يتولى مهمة معالجة وتسوية كافة المعوقات الطارئة التي تعترض المصدرين اثناء عملية التصدير. وحضر الاجتماع السادة عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والدكتورمحمد غسان طيارة وزير الصناعة ومعاونا وزير المالية والزراعة ومعاون رئيس هيئة تخطيط الدولة ومعاون الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية ومدير مكتب الاستثمار ومدير مركز التجارة الخارجية. |
|
