|
|
وكالات - الثورة في وقت رفض البرلمان البريطاني للمرة الثانية، وقبل أن يعلق أعماله طلب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي وجهها النواب لرئيس الوزراء بوريس جونسون في غضون أسبوع واحد بسبب استراتيجيته بشأن بريكست. حيث رفض مجلس العموم البريطاني مجددا طلب جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وذلك في ختام جلسة هي الأخيرة للمجلس قبل أن يعلق أعماله بدءا من يوم أمس وحتى الـ 14 من تشرين أول القادم، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لبريكست. وذكرت وكالة فرانس برس أن مذكرة تقدمت بها حكومة جونسون لإجراء الانتخابات المبكرة لم تحصل في تصويت جرى فجرا سوى على موافقة 293 نائبا، أي أقل بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها، حيث ان الدعوة لإجراء انتخابات تحتاج إلى 434 صوتا من أصل 650 عضوا. وأكد جونسون قبيل التصويت على المذكرة أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل «بريكست»، على الرغم من أن القانون الذي أقره مجلس العموم وصدقت عليه الملكة إليزابيث الثانية أول أمس ودخل حيز التنفيذ يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر. ودعا جونسون في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني أول أمس إلى منح الشعب البريطاني إمكانية اتخاذ القرار بشأن تأجيل أو عدم تأجيل «بريكست»، معتبرا أن الانتخابات المبكرة الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي. وأشار جونسون إلى أنه إن لم يصوت البرلمان لمصلحة إجراء الانتخابات، فإنه سيذهب إلى بروكسل لمناقشة اتفاق جديد، لكنه لن يطلب تأجيل «بريكست». وكان أعلن أول أمس عن تعليق أعمال مجلس العموم لخمسة أسابيع على وقع صياح نواب المعارضة الرافضين لهذه الخطوة، وقال رئيس المجلس جون بيركو إن هذا التعليق الذي يعتبر الأطول منذ عقود «فضيحة دستورية»، وهو غير تقليدي وغير طبيعي. إلى ذلك نشرت صحيفة الغارديان مقالا بعنوان «مساعي جونسون للخروج القاسي من الاتحاد الأوروبي قطع للعلاقات يهدد بأن يكون صدعا دائما». وتقول الصحيفة إن محاولة جونسون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل تبدو كما لو كانت سيارة مسرعة تتفاوض مع جدار حجري، وكلما بدا الجدار أكثر صلابة كلما اتجه جونسون صوبه بقوة، زاعما أنه لا يستطيع الابتعاد عن طريقه، ويرى بمنطقه أنه يمكنه أن ينحي باللائمة على الجدار في الاصطدام لأنه حجري. وترى الصحيفة أنه يبدو أن جونسون تخلى عندما أصبح رئيسا للوزراء عن رؤيته السابقة بأن عملية التفاوض قد تستغرق أعواما حتى يتم الخروج وفقا للمصلحة المشتركة للجانبين. وتضيف أنه وسط الفوضى الاقتصادية والدستورية التي سيتسبب بها الخروج من دون اتفاق، فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتعين عليهما العودة الى ثلاث قضايا: التسوية المالية، وحقوق المواطنين، وحدود أيرلندا، وسيتعين التوصل إلى حل في هذه القضايا الثلاث يرضي الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد. وتقول الصحيفة إنه لا توجد دولة في العالم تتصرف بصورة تتعارض مع مصالحها، ولكن تعريف تلك المصالح مجهول حتى الآن، لأن جونسون يرفض نشر خطته لاتفاق مقترح مع أوروبا كما يرفض نشر تقارير عن تبعات الخروج دون اتفاق. |
|
